دلالت تابع اراده و قصد است . و لذا در همان مقدمه ، دلالت تصورى را از اقسام دلالت ندانستيم و آن را از باب تداعى معانى گرفتيم و گفتيم : اين تقسيم دلالت به تصورى و تصديقى ، تقسيم شىء به نفسه و غيره است و صحيح نيست . و در دلالت اشاره هم قصدى نيست چون در جهت اولى بيان نموديم كه در دلالت اشاره ، مدلول به اين دلالت ، مقصود به قصد استعمالى نيست چون اين عقل است كه با محاسبه ، كشف لازم مىكند ( برعكس دو دلالت قبل ) . لذا اين قسم از باب ظواهر الفاظ ، بلااشكال حجيت ندارد . آرى ، از باب ملازمات عقلى ممكن است كسى قائل به حجيت آن باشد كه اگر عقل ما ملزوم را ادراك نمايد و ملازمه را هم ادراك نمايد ، حكم به لازم مىكند و از راه ملازمه كشف مىكند لازم را ، خواه آن لازم حكم باشد مثل اينكه عقل حكم مىكند به وجوب مقدمه ، از اين باب كه شارع حكم نموده به وجوب ذى المقدمه كه ملزوم است و عقل ادراك مىكند ملازمه را بين وجوب ذى المقدمه و مقدمه . لذا حكم مىكند به اينكه مقدمهء اين واجب هم واجب است . يا مثل اينكه شخصى در محكمه اقرار مىكند كه اين خانه ملك طلق زيد است و اين عباى دوش من ملك بكر ؛ و آقاى خالد هم 10 هزار تومان از من طلبكار است و . . . اينجا آقاى قاضى اين مقر را به لوازم اقرارش اخذ مىكند و اگر مقر له نبخشايد ، قاضى مقر را مجبور مىكند به پرداخت اين امور . حال ، هرچه مقر داد و فرياد بزند كه من شوخى كردم و قصدى نداشتم ؛ يا بگويد بين اين اقرار من و اخذ لوازم ، ملازمه‌اى نيست ، به حرف او توجهى نمىشود . يا مثل اقل مدت حمل ، شش ماه است . و يا غير حكم باشد ، مثل استدلالات عقلى در قياس استثنايى اتصالى از راه استثناى عين مقدم ، نتيجه مىگيرد عين تالى را ، و هركجا كه حكم عقل حجت بود ، اين دلالت هم حجت است و الا فلا [ و سيأتى در ملازمات عقلى ، ان شاء اللّه تعالى ، بيان موارد ملازمه ( كه صغراست ) و در مباحث حجت ، بيان حجيت حكم عقل ( كه كبراست ) ] .