اين دو صورت ، ما بحثى نداريم . و گاهى قرينهء خاصى در كلام نيست ؛ ما هستيم و ظاهر كلام ؛ و مردد هستيم كه آيا الا وصفى است يا استثنائيه ؟ هر دو محتمل است . مثلا شخصى در محكمه پيش قاضى اقرار كرد كه : ليس فى ذمتى لزيد عشرة دراهم الا درهم . اينجا محتمل است كه « الا درهم » صفت باشد براى ما قبل خود ، و لذا « درهم » مرفوع آمده ؛ كه اگر صفت بود ، معناى كلام اين است كه : زيد هيچ درهمى از من طلبكار نيست ؛ يعنى نيست در ذمهء من ، از براى زيد ، ده درهمى كه اين صفت دارد غير يك درهم است . و محتمل است كه الا استثنائيه باشد ، اما « رفع درهم » به خاطر اين است كه مستثناى در كلام منفى ، جايز الوجهين است ، يجوز النصب و يجوز البدل ، كه اگر استثنائيه شد ، معناى جملهء بالا اين است كه زيد از من يك درهم طلبكار است . حال اگر شك كرديم ، اصل و قاعده در « الا » چيست ؟ آيا اصل اولى آن است كه استثنائيه باشد و « وصفى بودن » محتاج به قرينه است او بالعكس ؟ مىفرمايد : اصل در كلمهء الا ، آن است كه استثنائيه باشد و « وصفى بودن » محتاج به قرائن خاص است . بنابراين ، هركجا شك كرديم كه آيا الا وصفى است يا استثنائيه ، مىگوييم استثنائيه است . در نتيجه ، در مثال بالا ، يك درهم بر ذمهء مقر ثابت مىشود و طبق اقرارش بايد بپردازد . دوم از ادوات حصر ، كلمهء « انما » است . همان‌طورى كه الا دلالت بر حصر مىكرد ، انما هم دلالت بر حصر مىنمايد . دليل مطلب عبارت است از تصريح علماى ادب همراه با تبادر الحصر از اين كلمه . آن‌گاه گاهى انما استعمال مىشود در حصر موصوف بر صفت . مانند : انما انت منذر . يا : انما زيد عالم او مصلح و . . . در اين صورت ، مفهوم ندارد يعنى دلالت نمىكند كه زيد ، غير از صفت عالميت يا مصلح بودن ، صفت ديگرى ندارد . بلكه از باب مبالغه و مجاز منحصر كرده‌ايم اين موصوف را به اين صفت . و گاهى استعمال مىشود در حصر صفت بر موصوف ( و به تعبير جناب مظفر : در