جمع مىشود چون هر ممكن الوجودى اگر علت تامه‌اش نباشد ، ممتنع الوجود است ، چون محال است معلول بدون علت يافت شود . اما امتناع از ناحيهء غير است كه عدم علت باشد زيرا او باعث عدم معلول شده نه از ناحيهء ذات . قيد توضيحى : عبارت است از قيدى كه براى توضيح مطلب مذكور مىآيد . مثل ممكن الوجود لذاته كه قيد لذاته براى توضيح همان ممكن الوجود است . و اينكه ممكن ، به لحاظ ذات ، همواره ممكن است و دو قسم ندارد . پس ما دو نوع قيد داريم . اما اصل اوليه در هر قيدى ، آن است كه احترازى باشد و « توضيحى بودن » بر خلاف اصل است و اختصاص به موارد خاص دارد . پس آوردن وصف در كلام ، براى اين است كه دلالت كند بر انتفاى حكم از غير محل وصف ؛ يعنى موصوفى كه داراى اين صفت نيست ، اين حكم را ندارد . و اين است معناى « مفهوم داشتن » . جواب : ما هم قبول داريم كه اصل ، در قيود ، « احترازى بودن » است و اين وصف هم قيد احترازى است در كلام . اما بايد احترازى بودن را براى شما معنا كنيم : معناى احترازى بودن ، آن است كه اين قيد آمده تا دايرهء اين موضوع را كوچك سازد و دلالت كند كه شخص اين حكم منشأ در اين كلام شامل موصوفى كه داراى اين وصف نباشد نمىشود . و ما هم كه اين را قبول داريم و از روز اول گفتيم كه انتفاى شخص حكم عقلى است و ربطى به عالم الفاظ و مفهوم داشتن ندارد . دعوى بر سر انتفاى سنخ الحكم است كه آيا با نبود وصف ، سنخ الحكم مىرود يا نه ؟ و ما گفتيم كه قيد به موضوع برمىگردد و حكم اطلاق دارد . لذا براى موضوع بدون وصف هم شايد ثابت باشد ، چون اثبات شىء ، نفى ما عدا نمىكند . 3 . دليل سوم : علما و دانشمندان قانونى دارند به نام اينكه : تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية منشأ اشتقاقه . مثلا اگر گفت « اكرم انسانا عالما » ، وجوب اكرام را برده روى انسانى كه عالم باشد . پس منشأ اشتقاق عالم ( كه « علم » باشد ) وجودش در وجوب اكرام مدخليت دارد . و اين اگرچه صريح در بيان علت نيست كه : اكرم زيدا لكونه عالما ، ولى مشعر به عليت است و بوى عليت از او مىآيد كه يعنى علت