الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

223

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

اما حكم روشن است يعنى مجعول شارع . خواه حكم شرعى تكليفى ( مثل وجوب ) و خواه وضعى ( مثل طهارة مثلا ) . اما موضوع الحكم ؛ در مورد احكام وضعى ، تعبير به موضوع مىكنند . مثل : الماء طاهر . يا در اعيان خارجى ، تعبير به موضوع الحكم مىكنند مانند : الخمر حرام ( كه « خمر » موضوع است ) . اما متعلق الحكم ؛ در احكام تكليفى ؛ تعبير به متعلق مىكنند . مثلا ، صلاة ، اكرام و . . . متعلقات احكامند كه وجوب يا حرمت و . . . باشد . يا در افعال اختيارى مكلف ، تعبير به متعلق حكم مىكنند . مثل همان اكرام و . . . مثلا در ، اكرم زيدا ، حكم وجوب است . موضوع حكم ، زيد است و متعلق حكم ، اكرام است . به بيان ديگر : در احكام وضعى ، لا فرق بين المتعلق و الموضوع ؛ اما در احكام تكليفى ، متعلق حكم ، فعل انسان است ( كالاكرام ) ؛ و موضوع عبارت است از متعلق اعنى متعلق الفعل چون وجوب متعلق به اكرام است كه اكرام متعلق به زيد است پس زيد متعلق اكرامى است كه اكرام متعلق وجوب است . اما متعلق الموضوع ، در مقايسهء ما نحن فيه با مفهوم لقب روشن مىگردد . در باب مفهوم لقب موضوع الحكم و متعلق الموضوع امر واحد است كه مىتوانيم از او به لفظ واحد تعبير كنيم . مثل : اكرم رجلا ، اما در ما نحن فيه غالبا به دو لفظ تعبير مىشود . مثل : اكرم الانسان البالغ الذكر . يا مثلا : اكرم هاشميا عادلا ؛ كه موضوع ، هاشمى است . متعلق موضوع ، انسان است و عادلا قيد آن است . به اختلاف موارد ، يعنى در مثل « اكرم انسانا عالما » ، صفت قيد خود موضوع است و در مثل « اكرم عالما هاشميا » ، صفت قيد متعلق موضوع است چون موضوع ، عالم است و متعلق عالم ، انسان است . با بيان اين مقدمه ، مىگوييم : سرچشمهء اين دو قول ، اين است كه وصفى كه در كلام مىآيد و موصوف ، مقيد به او مىشود آيا اين قيد ، قيد نفس الحكم است يعنى حكم شرطى منوط به آن قيد است و اطلاق ندارد يا اينكه قيد ، قيد موضوع الحكم يا متعلق الموضوع است و خود حكم شرعى كلى و مطلق است ؟