الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

215

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

متقدمه و ظهور جزا در رتبهء متأخره است و در رتبهء قبلى ، ظهور شرط در تعدد مستقر شد آن‌گاه نوبت به ظهور جزا در وحدت مطلوب و صرف الوجود نمىرسد . به عبارت ديگر ، ظهور شرط ، ظهور جزا را برمىدارد و نابود مىسازد و وقتى جزا ظهور در وحدت مطلوب پيدا مىكند كه ظهور شرط در تعداد ، در اثر تنافى با امر ديگرى كه هم عرض او است ، سقوط كند و از بين برود و يا از ابتدا فرض كنيم كه شرط ، ظهورى در تعدد ندارد و الا با وجود ظهور در تعدد ، نوبت به ظهور در وحدت مطلوب نمىرسد . نتيجهء مقام اول : مقتضاى قاعدهء اوليه ، عدم تداخل اسباب است و هو مذهب اساطين العلماء . دو تنبيه 1 . تداخل مسببات مقام ثانى ، مربوط به تداخل مسببات است . تداخل مسببات ، عبارت است از اكتفا نمودن به فعل واحد در مقام امتثال تكاليف متعدد . اين بحث ، متفرع بر بحث قبل است و وقتى موضوعيت دارد كه در مسألهء قبل ، قائل به عدم تداخل اسباب شويم و الا اگر آنجا قائل به تداخل شويم ، ديگر نوبت به اين بحث نمىرسد . فرق‌ها : در تداخل اسباب ، از اول ، چند تكليف به دوش مكلف نمىآيد بلكه يك تكليف مىآيد و يك امتثال مىطلبد . ولى در تداخل مسببات ، از اول ، تكاليف متعدد بر دوش مكلف آمده ولى مىخواهد با يك عمل ، همه را امتثال كند . حال ، بحث در اين است كه پس از قول به اينكه اسباب تداخل نمىكنند ، آيا مسببات متعدد تداخل مىكنند يا نه ؟ يعنى آيا مكلف در مقام امتثال مىتواند به يك عمل اكتفا نمايد يا بايد به تعدد اسباب ، امتثالات متعدد داشته باشد ؟ گاهى مسببات ، هم در اسم و هم در مسمى و حقيقت ، متفاوت هستند . مثلا يكى صلاة است ؛ يكى غسل است ؛ يكى صوم ؛ و در اين صورت ، احدى قائل به تداخل نشده و اساسا تداخل مفهومى ندارد .