حال ، دلالت جملهء شرطى بر اين امور ، در مفهوم داشتن لازم و ضرورى است به بيانى كه ذكر كرديم . انما الكلام در اين است كه آيا جملهء شرطى ، بر اين امور سه‌گانه بالوضع دلالت مىكند ( يعنى براى هريك از اين سه ، وضع شده ) يا توسط اطلاق و مقدمات حكمت دلالت مىكند ؟ جناب مظفر مىفرمايد : حق آن است كه دلالت جملهء شرطى بر دو امر اول و دوم ، بالوضع است و بر امر سوم ، بالاطلاق . بيان ذلك : اما دلالت جملهء شرطى بر ارتباط و ملازمه بين طرفين ، به توسط وضع واضع است به دليل تبادر كه وقتى جملهء شرطى به طور مطلق و مجردا عن كل قرينة به كار مىرود ، از آن به ذهن انسان ، ملازمه و ارتباط تبادر مىكند حالا يا ارتباط تكوينى و حقيقى و يا ارتباط تشريعى و جعلى . و تبادر هم علامت حقيقت بودن است ( كما ذكرنا مرارا ) اما اختلاف است كه دلالت بر تلازم ، مال ادات شرط است يا مال هيئت تركيبى جملهء شرطى ؟ جناب مظفر مىفرمايد : اين دلالت ، مال ادات شرط ( به تنهايى ) نيست تا شما بگويى « ان » شرطى ، با قطع‌نظر از « فاء » جزائيه ، اين دلالت را ندارد بلكه اين تلازم يا نسبت تلازميه ، از هيئت جملهء تركيبى فهميده مىشود . مجموع جملهء شرطى كه داراى « ادات شرط ، فعل شرط ، فاء جزائيه ، جزاى شرط » است ، از روىهم‌رفتهء اين‌ها ما ارتباط را مىفهميم . اما ادات شرط به تنهايى ؛ پس آنها وضع شده‌اند براى افادهء اينكه مدخولشان ( كه شرط است ) واقع است در موقع فرض و تقدير . حال ، وقتى كه قضيهء شرطى حقيقت شد در شرطى لزومى ، پس استعمال آن در شرطى اتفاقى مجاز است يعنى در آن جاها ما ادعا مىكنيم تلازم را و الا حقيقتا تلازم نيست بلكه تشبيها به متصلهء لزومى ، نامش را قضيهء شرطى مىناميم . پس تقسيمى كه منطقىها دارند ، غلط است كه قضيهء شرطى ، يا لزومى است يا اتفاقى . اين ، مثل تقسيم اسد است به حيوان مفترس و رجل شجاع ؛ و چنين تقسيمى غلط است .