الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
176
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
احتمال ثانى ممكن و واقع است ؟ در مسئله دو قول است : 1 . عدهاى قائل به استحالهاند . 2 . و اكثريت ، هم قائل به امكان و هم وقوعاند . حال هر دو دسته قبول دارند كه ما ، در شريعت مقدسهء اسلام ، يك سلسله اوامر و واجباتى داريم كه ظهور در توسعه دارند ( مثل أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) . لكن قائلين به استحاله ، اين ظواهر را توجيه مىنمايند و حمل بر خلاف ظاهر مىكنند . اما دستهء دوم ، اينها را حمل به ظاهرش مىكنند . جناب مظفر مىفرمايد : حق با قول دوم است . اما قائلين به استحاله منشأ قولشان اين است كه از طرفى مىگويند واجب بدون منع از ترك نيست بلكه منع از ترك ، يا داخل در ذات وجوب است و يا لازم لا ينفك اوست . از طرفى ديدهاند كه در واجبات موسع ، مكلف حق دارد اول وقت عمل را ترك كند يا وسط وقت ترك كند و فقط آخر وقت بايد به جا آورد ؛ لذا دچار سردرگمى شدهاند كه اگر واجب است ، فكيف يجوز تركه ؟ و اگر جايز الترك است ، فكيف يكون واجبا ؟ روى همين اساس ، اوامرى را كه ظهور در واجب موسع دارد ، توجيه نمودهاند ؛ كه در كتاب ، دو توجيه را آورده است . توجيه اول : بعضىها گفتهاند در اينگونه موارد ، وجوب اختصاص به اول وقت دارد و اگر در وسط يا پايان وقت اتيان شود ، اين عمل قضايى خواهد بود و به توسط آن ، تدارك و جبران ما فات مىشود . توجيه دوم : بعضىها گفتهاند در اين موارد ، وجوب اختصاص به آخر وقت دارد و اگر كسى در اول يا وسط وقت اتيان نمايد ، اين فعل ، يك فعل مستحبى خواهد بود كه موجب سقوط واجب از عهدهء انسان در وقت آن واجب مىگردد . نظير غسل جمعه كه در روز جمعه بايد انجام بگيرد ولى انسان اگر روز پنجشنبه يا شب جمعه انجام داد ، مسقط آن عمل در روز جمعه مىگردد . يا نظير پرداخت زكات و خمس كه قبل از سر آمدن سال يا موعد آن اگر داد ، عمل مستحبى خواهد بود كه جاى واجب را مىگيرد .