الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
160
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
اما گاهى غير مستقيم دستور به انجام كارى مىدهد يعنى به فرزندش يا به يكى از غلامانش مىگويد « تو برو و فلان غلام را دستور بده كه فلان كار را بكند » . اين را مىگويند امر به امر . حال ، اوامر مستقيم مسلما دلالت بر وجوب دارند اما امرهاى غير مستقيم و امر به امر آيا ظهور در وجوب عمل بر عبد ثانى دارد يا نه ؟ مسئله اختلافى است و دو قول است : 1 . آرى ، 2 . نه . جناب مظفر مىفرمايد : امر به امر ، به دو نحو متصور است : 1 . گاهى مأمور اول ، مأموريت دارد كه فقط مبلغ امر مولى به مأمور ثانى باشد ؛ او فقط پيامرسان است و نقش ديگرى ندارد . مثلا نخستوزير مملكت به وزير كشور دستور مىدهد كه از قول من به تمام ادارات و ارگانها ابلاغ كن و بخشنامه كن كه فلان كار را بكنند . در اينجا وزير كشور فقط مأمور است امريهء رئيس دولت را تبليغ كند و برساند ؛ لذا مىگويد « طبق دستور رئيس دولت بايد فلان كار بشود » . كليهء اوامر انبيا ، نسبت به مكلفين ، از اين قبيل است يعنى اوامر تبليغى است ؛ كه پيامبران ، مبلغان اوامر الهى هستند بر بشر . حال ، چنين امرهايى ، بلااشكال ، ظهور در وجوب دارند و بر همهء ادارات لازم است كه امريهء دولت را امتثال كنند . 2 . و گاهى مأمور اول ، مأموريت ندارد كه فقط مبلغ امر مولى باشد بلكه مأموريت دارد كه مستقلا برود و از جانب خودش مأمور ثانى را امر كند به انجام كار . نظير آنچه در روايات ما آمده كه ائمه عليهم السّلام فرمودهاند : « مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع » . يعنى كودكانتان را امر به نماز كنيد درحالىكه به سن هفت سالگى رسيدهاند . از اين دو قسم بالا ، همين قسم ثانى محل اختلاف است كه آيا امتثال امر به مأمور ثانى لازم است يا نه ؟ و در حكم همين است و ملحق مىشود به اين قسم ، مواردى كه مشكوك فيها است يعنى نمىدانيم كه اين امر به امر آيا از قسم اول است يا از قسم دوم ، اين هم ظاهرش همان استقلال به امر است . عقيدهء ما : هركجا امر به امرى بود و قرينهء خاصى در كنار آن نبود ، ظهور در وجوب دارد و بر مأمور ثانى امتثال آن لازم است . توضيح مطلب : امر به امرى كه به عنوان تبليغ تنها نباشد بلكه مأمور اول ، مأموريت