فهمانده باشد اگر متمم الجعل را آورد اينجا نامش را مىگذاريم نتيجة التقييد كه اصطلاحا تقييد نمىگويند ولى در نتيجه با تقييد مشترك است و همان كار تقييد را ( كه تضيق دايرهء مأمور به است ) انجام مىدهد و اگر نياورد ، نامش را مىگذاريم نتيجة الاطلاق كه اصطلاحا اطلاق نگويند ولى در نتيجه با اطلاق اشتراك دارند و همان توسعه را مىرساند . با توجه به اين مقدمه ( كه تفصيلش در جلد ثانى اصول ، مقدمهء 11 ، مباحث حجت خواهد آمد ) مىگوييم اين مسلم است كه مأمور به ، از حيث اطلاق و تقييد ، داير مدار غرض است از حيث سعه و ضيق . لذا اگر وجود يا عدم قيدى در اين مأمور به دخالت داشته باشد ، بايد مولى او را بيان كند و اگر نداشته باشد ، نه ؛ اما در بعضى موارد ، آوردن قيد در مأمور به ميسور است ( همانند تقسيمات اوليهء واجب ) ولى در بعض موارد ، ممكن نيست ( مثل مورد بحث ما كه اگر مولى بخواهد متعلق امر خود را مقيد كند به قصد امتثال امر مستلزم دور است ) . در چنين مواردى ، اگر قصد قربت در غرض مولى دخيل است و نمىتواند در همان كلام و امر اولى بياورد ، نبايد خود را به غفلت زند و او را ناديده بگيرد بلكه بايد از طريق ديگرى پيش آيد تا تمام غرض خويش را استيفا كند و تمام مرادش را به مخاطب بفهماند . يكى از آن راه‌هاى ممكن ، اين است كه دو امر و دستور انشا كند ؛ نخست يك امر انشا كند نسبت به ذات الفعل . مثلا بگويد : « صل يا اقيموا الصلاة » . سپس امر ديگرى انشا كند و خصوصيت قصد قربت را بيان كند به اينكه بگويد « افعل صلاتك به قصد القربة » . و اين دو امر ، دو امتثال مستقل ندارد بلكه سقوطا و ثبوتا در حكم يك امرند زيرا هر دو از يك غرض سرچشمه گرفته و امر دوم ، مكمل امر اول است پس اگر قيد قصد قربت دخالت داشت ، بايد به متمم الجعل بيان كند . روى اين اساس ، ما در موارد مشكوك ( كه امر ثانوى به عنوان متمم نداريم ) مىگوييم : اگر مولى در مقام بيان باشد و به فعلى امر كند ( مثلا « ادفنوا موتاكم » ) و امر ديگرى به عنوان مبين امر اولى نياورد و نگويد « افعل هذا الفعل مع قصد القربة » ، ما كشف مىكنيم كه قصد امتثال در غرض مولى دخالت نداشته و گرنه حتما بيان مىكرد . اين نامش اطلاق مقامى است . پس به نظر ما « الاصل فى الواجبات التوصلية الا ما خرج بالدليل أنها تعبدية » .