يك نكته در آينده مكرر بحث خواهيم كرد كه آيا در عباديت عبادت ، امر فعلى از سوى مولى لازم است يا اينكه ملاك امر هم باشد كافى است يعنى و لو امر فعلى نباشد اما مصلحت در كار باشد كافى است ؟ مشهور ( من‌جمله صاحب جواهر ) مىفرمايند « بايد امر باشد » ولى شيخ انصارى و بعضى مىفرمايند : « خير ، امر هم نبود ، انسان اگر مطلوبيت و محبوبيت ذاتى عمل را احراز كند ، مىتواند به قصد قربت به جاى آورد . حال برخى از وجوه مذكور ، روى قول اول است و برخى روى قول دوم . با دانستن وجوه قصد قربت ، مىگوييم آنكه مورد اختلاف است كه آيا اخذ آن در مأمور به ممكن است يا محال ، همان قصد قربت به معناى قصد امتثال امر است چون مستلزم خلف يا دور است . اما نسبت به ساير وجوه قصد قربت ، در دو مقام بحث مىشود . 1 . آيا اخذ اين‌ها در متعلق امر ممكن است يا نه ؟ جواب اين است كه بالاجماع ممكن است زيرا آن تالى فاسدى كه در اخذ قصد امتثال امر هست ، در اين وجوه نيست . پس اخذ آنها ممكن است . 2 . علاوه بر امكان ، آيا اين وجوه بالفعل در مأمور به اخذ شده‌اند يا نه ؟ كه معناى فعليت اخذ اين است كه عباديت عبادت متوقف باشد بر قصد اين وجوه كه اگر قصد نشوند ، عبادت باطل است ؟ بعضى گفته‌اند آرى و بعضى نه . جناب مظفر مىفرمايد : حق آن است كه هيچ‌كدام از اين وجوه ديگر در متعلق امر بالفعل اخذ نشده‌اند و صحت عبادت متوقف نيست بر قصد « احد هذه الوجوه » دليلش آن است كه بالاجماع اگر مكلف فقط عمل را به قصد امتثال امر انجام دهد و هيچ‌كدام از اين وجوه را قصد نكند ، عبادتش صحيح است در حالى كه اگر ساير وجوه بالفعل اخذ شده بودند ، نبايد اين عبادت بدون آنها امرش ساقط شود و انجامش صحيح باشد پس نزاع منحصر است به قصد قربت به معناى قصد امتثال امر . اطلاق و تقييد در تقسيمات اوليه واجب واجبات داراى دو نوع تقسيمات هستند : 1 . تقسيمات اوليه ، 2 . تقسيمات ثانويه .