4 . بعضى از عامه گفته‌اند : حكم اين مورد برمىگردد به آن حكمى كه قبل از منع يا توهم منع داشته . مثلا اگر جلوتر واجب بوده ، حالا هم دوباره واجب مىشود و اگر مستحب بوده ، مستحب مىشود . عقيدهء جناب مظفر : ايشان مىفرمايند : به نظر ما قول آخوند ارجح است يعنى اين‌گونه اوامر فقط ظهور در ترخيص و رفع المنع دارند لا غير ؛ بدين دليل كه ما قبلا گفتيم كه دلالت امر بر وجوب ، به حكم عقل است و عقل مىگويد بر تو لازم است كه از بعث مولى منبعث شوى و متحرك شوى . و حكم به انبعاث در صورتى است كه بعث و تحريك ثابت شود و در مواردى كه امر عقيب حظر يا توهم حظر باشد ، بعث ثابت نيست و حد اكثر ترخيص ثابت است و به عبارت ديگر ، اگر امر به داعى بعث صادر شود ، اينجا عقل حكم به لزوم انبعاث مىكند ولى در ما نحن فيه قرينه داريم كه به داعى بعث نيست بلكه به داعى ترخيص است و آن قرينه ، وقوع امر به دنبال حظر يا توهم حظر است كه اين قرينه مىشود بر حمل اين دسته اوامر بر ترخيص ؛ پس دلالت بر وجوب ندارد . اما دلالت بر اباحه هم به طريق اولى ندارد چون اباحه از ظاهر امر بسيار دور است و ثانيا دليل خاص مىطلبد لهذا بايد از دليل ديگرى حكم اين موارد را روشن كرد . اگر اين امر عقيب حظر ، قرينه‌اى به همراهش بود كه دلالت مىكرد بر صدور امر به داعى بعث يا دلالت مىكرد بر صدور امر به منظور بيان اباحه ، ما تابع قرينه و دليل بوديم . ولى اين‌ها از محل بحث خارج است زيرا بحث ما در مواردى است كه امر فقط عقيب حظر و يا توهم حظر باشد و هيچ قرينه‌اى هم در كنارش يافت نشود . 3 . تعبدى و توصلى تمهيد در اين مبحث سوم ، دربارهء واجب تعبدى و توصلى بحث مىكنيم . اما مقدمتا بايد تعبدى و توصلى را تعريف و معنا كنيم . دو اصطلاح و دو تعريف براى تعبدى و توصلى ذكر مىكنند :