د . كلمهء « استنباط » ، استنباط ، از مادهء نبط بوده و به معناى استخراج آب‌هاى زيرزمينى است . گويا فقهاى گرامى ، سعى خود را در استخراج احكام به عمليات مقنيان تشبيه نموده‌اند ؛ همان‌طورى كه يك مقنى ، از لابه‌لاى قشرهاى زيادى ، آب زلال و گوارا را بيرون مىكشد ، همچنين يك فقيه نيز از لابه‌لاى انبوه آيات و روايات و ديگر منابع ، احكام را استخراج نموده و در رسالهء عملىاش مىنويسد : « نماز جمعه واجب است » و « شرب خمر حرام است » و . . . ه كلمهء « فى طريق استنباط » : يعنى قوانين علم اصول قوانينى هستند كه مستقيما در طريق استنباط احكام شرعى قرار مىگيرند . ازاين‌رو ، نام اين علم را علم اصول الفقه ( ريشه‌هاى فقه ) ناميده‌اند . بدين‌وسيله ، دانش‌هايى از قبيل فلسفه ، رياضيات ، كلام ، منطق و . . . خارج مىگردد ؛ زيرا در اين سلسله علوم نيز از يك سرى قواعد جهان‌شمول گفت‌وگو مىشود . ولى نتيجهء آنها مستقيما در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمىگيرد . پيش از بيان نكتهء ششم ، براى نكات مذكور مثالى عرضه مىكنيم . همه مىدانيم كه نماز ، در دين مبين اسلام ، يكى از واجبات است و آيات فراوانى از قرآن ، بر وجوب آن دلالت مىكنند . يكى از آن آيات آيهء شريفهء 72 از سورهء مباركهء انعام است كه مىفرمايد : وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ؛ بايد نماز را به پاى داريد . و نيز آيهء 103 از سورهء مباركهء نساء است كه مىفرمايد : إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ؛ همانا نماز ، بر انسان‌هاى مؤمن ، وظيفه‌اى ثابت و حتمى و معين است . كيفيت دلالت آيهء دوم بر وجوب نماز ، مورد بحث نيست و از دو ناحيه دلالت دارد ؛ يكى از جهت كلمهء « كتابا » و ديگرى از ناحيهء جملهء خبرى در مقام انشاء ، كه به يارى خداوند ، در باب اوامر خواهد آمد . اما نحوهء دلالت آيهء اول : دلالت اين آيه بر وجوب صلاة ، بر اثبات دو اصل اساسى متوقف است :