كه مولى بر گردن عبد دارد ، بر عبد لازم است كه از بعث مولى منبعث شود و دستور او را اطاعت نمايد تا مادامىكه خود مولى اذن در ترك و ترخيص در ترك نداده باشد . وقتى كه مولى اذن در ترك را صادر كرد ، عبد آزاد است . جناب مظفر همين نظريه را مىپذيرد و مىفرمايد : به نظر ما در اين جهت هيئت امر يعنى صيغهء افعل با مادهء امر ( يعنى « ا ، م ، ر » ) فرقى ندارد ، همان‌طورى كه در باب مادهء امر گفتيم ، ماده براى طلب عالى از دانى وضع شده و در مقام استعمال هم در همين معنا استعمال شده است . و استفادهء عنوان وجوب ، به واسطهء حكم عقل است . همچنين در باب هيئت امر هم مىگوييم : هيئت امر وضع شده است براى نسبت طلبى و هميشه هم در همين معنا استعمال مىشود و دلالت كردن آن بر وجوب ، به توسط حكم عقل است . البته در باب هيئت امر ، يك اولويتى وجود دارد كه اين اولويت باعث مىشود هيئت داراى امتيازى باشد و آن اولويت عبارت است از اينكه : وجوب و يا استحباب ، يك سلسله معانى اسميه‌اى هستند كه استقلالا قابل تصور هستند و مىتوانند طرف نسبت در قضيه واقع شوند و قبلا گفتيم كه هيئت امر دلالت بر معناى مستقلى ندارد بلكه دلالت بر نسبت طلبى مىكند ، با اين حساب ، اگر مادهء امر دلالت بر وجوب و استحباب نكند و براى اين معنا وضع نشده باشد ، پس هيئت به طريق اولى دلالت بر هيچ‌كدام از اين‌ها ندارد و براى اين‌ها وضع نشده است ( و يشهد لما ذكرنا ) . با توجه به مطالب ذكر شده ، مىگوييم چه در مواردى كه صيغهء افعل در وجوب استعمال شده و چه آن جاها كه در استحباب استعمال شده ، همه جا مستعمل فيه واحد است و آن نسبت طلبى است . شاهد اين مطلب ، روايات فراوانى است كه در آنها معصومين عليهم السّلام جمع نموده‌اند ما بين واجبات و مستحبات با يك صيغه يا با يك اسلوب ؛ مثلا فرموده « اغتسل للجمعة و الجنابة » يا قرآن فرموده وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ كه مراد از مغفرت ، سبب مغفرت است و سبب مغفرت ، هم واجبات هستند و هم مستحبات . يا مثلا قرآن فرموده فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * كه خيرات ، جمع محلى بلام است و شامل واجبات و مستحبات ، هر دو ، مىشود .