اسم فاعل و . . . درست كنيم و بگوييم : امر ، يأمر . . . درحالىكه بالاتفاق ، امر به معناى شىء ، مشتقات ندارد ، به خلاف امر به معناى طلب كه در آنجا معناى مصدرى ملاحظه شده لذا قابل اشتقاق است . ب . به چه دليل لفظ امر مشترك لفظى است ما بين اين دو معنا « طلب و شىء » و مشترك معنوى نيست ، بدين معنا كه آيا بين اين دو قدر جامع متصور است يا نه ؟ مرحوم مظفر دو دليل و يا به عبارت بهتر دو مؤيد و شاهد مىآورند : 1 . از امر به معناى طلب ، اشتقاق صحيح است بدين صورت كه مىگوييم : امر ، يأمر . . . ولى از امر به معناى شىء اشتقاق صحيح نيست و اين اختلاف نشانهء تعدد وضع است . 2 . امر به معناى طلب ، بر « اوامر » جمع بسته مىشود اما امر به معناى شىء ، بر « امور » جمع بسته مىشود . باز اين اختلاف و تعدد در جمع بستن ، دليل بر تعدد وضع است . تبصره : در اين دو مورد ، دو احتمال وجود دارد : 1 . اين اختلافات ، مال مصاديق باشد با وحدت مفهوم . 2 . اين اختلافات ، مال اصل معانى و مفاهيم باشد ( احتمال اول ، بعيد است عرفا و در لغت هم غير معهود است ) . « 1 » 2 . اعتبار علو در امر اين بحث و نيز بحث بعدى ، هر دو به امر به معناى طلب مربوط هستند . در اين بحث ، سه مطلب را مطرح مىكنند : 1 . طلب بر سه قسم است : الف . طلب عالى از دانى . ب . طلب دانى از عالى . ج . طلب مساوى از مساوى . امرى كه مورد بحث ما قرار گرفته است ؛ قسم اول است ؛ ولى قسم دوم را

--> ( 1 ) . بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 14 .