صلاحديد جامعه بشرى است . و اتفاقى بين علماى فقه است كه اين آيه نسخ شده و از ابا عبد اللَّه عليه السلام است اول اسلام چنين بود كه وقتى مردى ميمرد ورثه وى تا يك سال زنهاى او را نگاه ميداشتند و از اصل مال مخارج آنان را ميدادند پس از يك سال آنها را از خانه بيرون ميكردند بدون ارث پس از آن به آيه ميراث كه ثمن يا ربع نصيب زن مقرر شد اين آيه نسخ گرديد و زن از نصيب خود بايد خرج كند و در روايت ديگر فرموده اين آيه نسخ شده به آيه يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يا نسخ شده به آيه ميراث ( مجمع البيان ) از ظاهر گفتار مفسرين چنين بر ميآيد كه حكم اين آيه به كلى به آيه عده متوفى عنها زوجها و به آيه ميراث نسخ شده لكن ممكن است گفته شود اگر اجماعى بر خلاف نباشد اين آيه را با آن آياتى كه راجع به ارث و عده رسيده با هم جمع نمود به اين طور كه آنها را حمل بر وجوب نمود و اين آيه را حمل بر استحباب يعنى اين وصيت كردن نيكو است چنانچه بعضى گفته‌اند . و نيز اخراج ننمودن وارث زن را از خانه شوهر بعد از وفات او حمل بر استحباب نمود بدليل آنكه حكم را معلق گردانيده بر ميل و اراده زن كه اگر خواست و ماند و از خانه شوهر بيرون نرفت روا نيست كه تا يك سال ورثه او را از خانه بيرون كنند بلكه سزاوار است كه بطور معروف از وى پذيرايى نمايند و اگر بيرون رفت ديگر بر آنها حرجى نيست و بايستى نصيب او را از مال شوهر بدهند . وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ممكن است آيه راجع به تمام اقسام طلاق باشد چنانچه بعضى از مفسرين گفته‌اند ، لكن ظاهرا بقرينه متاع در آيه مقصود از مطلقات آن قسم از طلاقى است كه قبلا نه جماع واقع شده باشد و نه مهرى براى زن تعيين گشته كه آيه تأكيد همان آيه باشد كه فرموده لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً تا آخر ، كه بايستى مرد به قدر استطاعت و به قسم متعارف مقدارى از مال خود