والمسالك « 1 » والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع « 2 » وفي الحدائق : إنّه المشهور « 3 » وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه « 4 » . لصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » « 5 » وبمضمونها رواية ابن أبي حمزة « 6 » . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام : « أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطَّ ولا يطيق الحجّ لكبره ، أن يجهّز رجلا يحجّ عنه » « 7 » وبمضمونها صحيحة معاوية بن عمّار « 8 » . وصحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » « 9 » . لكنّ في ورود هذه الأخبار على الأصل تأمّلا ، نظرا إلى انّ ظاهرها العموم لصورتي رجاء زوال العذر وعدمه ، ولصورتي استقرار الحجّ قبل

--> « 1 » الدروس 1 : 312 ، المسالك 2 : 138 . « 2 » حاشية الشرايع : 67 ( مخطوط ) . « 3 » الحدائق 14 : 127 ، 129 . « 4 » الخلاف 2 : 248 - 249 المسألة 6 . « 5 » الفقيه 2 : 260 / 1262 ، التهذيب 5 : 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2 . « 6 » الكافي 4 : 273 / 3 ، التهذيب 5 : 14 / 39 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 7 . « 7 » الكافي 4 : 273 / 2 ، الفقيه 2 : 260 / 1263 ، التهذيب 5 : 460 / 1601 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 6 . « 8 » التهذيب 5 : 14 / 38 ، الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1 . « 9 » الكافي 4 : 273 / 4 ، التهذيب 5 : 14 / 40 ، الوسائل 11 : 64 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5 .