ويردّ الأصل بما دلّ على اعتبار الإيمان من الاخبار . والأخبار الواردة في عدم وجوب الإعادة وثبوت الإثابة لو رجع لا يدلّ على الصحّة ، فلعلَّه تفضّل من اللَّه كما تفضّل على الكافر الأصلي بسقوط ما وجب عليه ، كيف والحكم المذكور شامل لما فعله المخالف فاقدا لشرائط الصحّة عندنا ، بل هو الأغلب في أعماله ، فلا يمكن الحكم بالصحّة فيها من جهة موافقة الواقع . [ الحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ] .