الفصل الثاني : ما يُشيرُ إلى حِكمَةِ غَيبَةِ الإِمامِ المَهدِيِّ 7 2 / 1 سِرٌّ لا يَنكَشِفُ إلّابَعدَ ظُهورِهِ 534 . علل الشرايع : حَدَّثَنا عَبدُ الواحِدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدوسٍ النَّيسابورِيُّ العَطّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قالَ : حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ قُتَيبَةَ النَّيسابورِيُّ ، قالَ : حَدَّثَنا حَمدانُ بنُ سُلَيمانَ النَّيسابورِيُّ ، قالَ : حَدَّثَنا أحمَدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ المَدائِنِيُّ ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الفَضلِ الهاشِمِيِّ ، قالَ : سَمِعتُ الصّادِقَ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقولُ : إنَّ لِصاحِبِ هذَا الأَمرِ غَيبَةً لا بُدَّ مِنها ، يَرتابُ « 1 » فيها كُلُّ مُبطِلٍ . فَقُلتُ لَهُ : ولِمَ جُعِلتُ فِداكَ ؟ قالَ : لِأَمرٍ لَم يُؤذَن لَنا في كَشفِهِ لَكُم ، قُلتُ : فَما وَجهُ الحِكمَةِ في غَيبَتِهِ ؟ قالَ : وَجهُ الحِكمَةِ في غَيبَتِهِ ، وَجهُ الحِكمَةِ في غَيباتِ مَن تَقَدَّمَهُ مِن حُجَجِ اللَّهِ تَعالى ذِكرُهُ ، إنَّ وَجهَ الحِكمَةِ في ذلِكَ لا يَنكَشِفُ إلّابَعدَ ظُهورِهِ ، كَما لا يَنكَشِفُ وَجهُ الحِكمَةِ لِما أتاهُ الخِضرُ عليه السلام مِن خَرقِ السَّفينَةِ ، وقَتلِ الغُلامِ ، وإقامَةِ الجِدارِ لِموسى عليه السلام إلّاوَقتَ افتِراقِهِما .

--> ( 1 ) . الرَّيبُ : الشَّكُّ : وقيل : الشَّكُّ مع التُّهمة ( النهاية : ج 2 ص 286 « ريب » ) .