حكمت ، اقتضاء مىكند كه تنها علّت مؤثّر در جزاء ، همين شرط مذكور باشد . « 1 » 22 - نظر مصنّف نسبت به دليل چهارم طرفداران مفهوم شرط در تمسّك به اطلاق خود شرط چيست ؟ ( و فيه انّه . . . لو لم نقل بعدم اتّفاقه ) ج : مىفرمايد : ما قبلا هم گفته‌ايم ؛ منكر آن نيستيم اگر در جايى مقدّمات حكمت تمام باشد و روشن شود كه شرط مذكور در كلام در همهء حالات ، شرط براى جزاء بوده و چنين اطلاقى ثابت شود ، چنين جملهء شرطيّه‌اى داراى مفهوم مىباشد ولى اينكه چنين اطلاقى و مقدّمات حكمتى براى همهء جملات شرطيّه ثابت باشد تا به صورت قاعده كلّى بگوييم ؛ جملات شرطيّه داراى مفهوم بوده و در مواقع شكّ ، تمسّك به اطلاق شود ، اگر نگوييم ثبوت اطلاق و تمام بودن مقدّمات حكمت محقّق نمىشود « 2 » ولى معلوم است ثبوت چنين اطلاقى به‌ندرت و موردى بوده و با ثبوت موردى اطلاق و مقدّمات حكمت

--> ( 1 ) - منظور از اطلاق در اينجا عبارت از اطلاق احوالى است . يعنى اين شرط كه به مقتضاى وضع ادوات شرط يا هيئت جمله ، علّت و مؤثّر براى تحقّق جزاء بوده داراى حالات مختلفى است : الف : شرط ذكر شده در كلام به تنهايى مؤثّر و علّت براى تحقّق جزاء باشد . مثل آنكه مجىء زيد تنها علّت براى وجوب اكرام باشد . ب : شرط ذكر شده در كلام به همراه شرط ديگرى علّت براى وجوب اكرام باشد كه در كلام نيامده است ج : شرط ديگرى سابق بر شرط مذكور در كلام ، علّت براى وجوب اكرام باشد كه در كلام نيامده است . حال با توجه به آنكه متكلّم در مقام بيان بوده و امكان مقيّد كردنش كلامش به يكى از دو حالت ديگر وجود داشته ولى شرط را مطلق آورده است ، روشن مىشود ؛ تنها شرط مؤثّر و علّت منحصر براى وجوب اكرام ، عبارت از همين شرط مذكور در كلام يعنى مجىء زيد مىباشد . ( 2 ) - عدم تحقّق اطلاق به اين دليل است كه در تمسّك به اطلاق بايد مقدّمات حكمت تمام باشد . يكى از مقدّمات حكمت عبارت از در مقام بيان بودن متكلّم است . درحالىكه متكلّم در جملات شرطيّه در مقام بيان نبوده بلكه در مقام اهمال مىباشد . زيرا متكلّم در صدد بيان اصل ارتباط علّى بين شرط و جزاء بوده و اينكه شرط ، علّت براى تحقّق جزاء مىباشد . ولى نسبت به اينكه اين شرط در همهء حالات ، شرط منحصر براى تحقّق جزاء بوده ساكت است . بنابراين ، مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود تا تمسّك به اطلاق شود .