امّا قيامها احيانا كانت مقدّمات الحكمة او غيرها ممّا لا يكاد ينكر ، فلا يجدى القائل بالمفهوم انّه قضيّة الاطلاق في مقام من باب الاتّفاق . ترجمه : اگر بگويى : آرى ، ولى اين ( لزوم بين علّت منحصره و معلولش ) اقتضاى اطلاق به واسطهء مقدّمات حكمت است ، همان‌طور كه همانا اقتضاى اطلاق صيغهء امر ، آن ( اقتضاى اطلاق ) وجوب نفسى است . مىگويم : اوّلا : اين ( تمسّك به اطلاق با مقدّمات حكمت ) در آنجايى ( خطاباتى ) است كه تمام باشد در آنجا ، مقدّمات حكمت ، و ممكن نيست تمام باشد ( مقدّمات حكمت ) در آن چيزى ( هيئاتى ) كه آن ( هيئات ) مفاد حرف است ، همان‌طور كه اينجا ( هيئت جملهء شرطيّه ) است . و گرنه هرآينه نمىبود ( مفاد حرف ) معناى حرفى چنان كه روشن مىشود وجه آن ( تمام نبودن مقدّمات حكمت ) با دقّت كردن . و ثانيا : معيّن كردن آن ( لزوم علّى و معلولى انحصارى ) از بين انحاء آن ( لزوم علّى و معلولى ) به واسطهء اطلاقى كه ريخته شده در مقام بيان ، بدون تعيين‌كننده‌اى است . و مقايسه اين ( تعيّن لزوم علّى و معلولى انحصارى با اطلاق ) با معيّن كردن وجوب نفسى با اطلاق صيغهء امر ، [ قياس ] مع الفارق است . پس همانا نفسى ، اين ( نفسى ) واجب است بر هر حالى به خلاف غيرى ، پس همانا اين ( غيرى ) واجب است بنا بر تقديرى ، غير تقديرى ديگرى ، پس احتياج دارد بيان آن ( غيرى ) به مئونهء تقييد به آنچه ( قيدى ) كه وقتى واجب باشد غير . پس مىباشد اطلاق در صيغه به واسطهء مقدّمات حكمت ، حمل شده برآن ( نفسى ) . و اين ( اطلاق صيغه مقتضى نفسى بوده ) به خلاف لزوم و ترتّب به نحو ترتّب بر علّت منحصره است ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا هريك از انحاء لزوم و ترتّب ، محتاج است در معيّن شدن آن ( هريك از انحاء ) به قرينه ، مثل ديگرى