بعد تسليم اللّزوم او العلّيّة : يعنى اگر دلالت بر لزوم را بپذيريم ، لزوم به نحو ترتّب علّى و معلومى را قبول نداريم و اگر لزوم به نحو ترتّب علّى و معلولى را بپذيريم ، ترتّب به نحو علّت منحصره را قبول نداريم . لكن منع دلالتها على اللّزوم : كلمهء « منع » مبتدا و اضافه به بعدش شده و خبرش كلمهء « فى غاية السّقوط » بوده و ضمير در « دلالتها » به جملهء شرطيّه برگشته و جار و مجرور « على اللّزوم » متعلّق به آن بوده و مقصود ، ردّ ادّعاى اوّل منكرين مىباشد . و دعوى كونها اتّفاقيّة : ضمير در « كونها » به جملهء شرطيّه برمىگردد . فى غاية السّقوط : خبر براى « منع دلالتها » مىباشد . و امّا المنع عن انّه الخ : ضمير در « انّه » به لزوم برمىگردد و مقصود ، دليل دوّم منكرين مىباشد . فله مجال : ضمير در « فله » به منع برمىگردد . شرح ( پرسش و پاسخ ) 7 - توضيح و بيان مصنّف از عبارت « الجملة الشّرطيّة هل تدلّ . . . فى غير مقام » چيست ؟ ( الجملة الشّرطيّة . . . فى غير مقام ) ج : مىفرمايد : بحث در اين است ، آيا جمله شرطيّه « 1 » دلالت بر انتفاء عند الانتفاء مىكند

--> ( 1 ) - مصنّف فرمود : « الجملة الشّرطيّة » تا روشن شود اوّلا : مقصود از « شرط » شرط در باب معاملات كه موجب خيار تخلّف از شرط براى بايع يا مشترى مىشود نمىباشد . مثل آنكه مايع جنس را مىفروشد به شرط خياطت مشترى و يا مشترى جنس را مىخرد به شرط خياطت بايع كه اگر هركدام تخلّف از شرط كنند ديگرى حق خيار تخلّف از شرط را دارد . ثانيا : مقصود از « شرط » در مقابل سبب نمىباشد آن‌طور كه اهل معقول مىگويند : شرط آن چيزى است كه از عدمش ، عدم مشروط لازم مىآيد ولى از وجودش وجود مشروط لازم نمىآيد مثل وضوء كه شرط براى نماز است . بدون وضوء ، نماز محقّق نمىشود ولى صرف وجود وضوء نيز موجب وجود نماز نمىباشد ، ولى سبب ، چيزى است كه از وجودش ، وجود و از عدمش ، عدم مسبّب لازم مىآيد . ثالثا : مقصود نيز ادوات شرط نمىباشد . يعنى