نزد حكم‌كننده به آن ( وضع ) نيست ( دخالت داشتن شىء ) مگر آنچه كه مىباشد با لحاظ آن ( چيز ) صحيح مىباشد انتزاع آن ( وضع ) ، و بدون آن ( لحاظ ) ممكن نيست صحيح باشد اختراع آن ( وضع ) نزد او ( حاكم به وضع ) . پس مىباشد دخالت داشتن هريك از مقارن و غير آن ( مقارن ) به واسطهء تصوّر او ( حاكم به وضع ) و لحاظ او ( حاكم به وضع ) و آن ( لحاظ و اعتبار ) مقارن است . پس كجاست نقض قاعدهء عقليّه در غير مقارن ؟ پس دقّت كن ، آگاه مىشوى . و امّا دوّم پس بودن شىء ( مثل اغسال ليليّه ) ، شرط براى مأمور به ( صحّت صوم مستحاضه ) ، نيست ( شرط بودن شىء براى مأمور به ) مگر آنكه همانا آنچه كه تحصيل مىكند - براى ذات مأمور به ، به واسطهء اضافه شدن به آن ( شرط ) - وجه و عنوانى را كه به واسطهء آن ( شرط ) مىباشد ( مأمور به ) نيكو يا متعلّق غرض به‌گونه‌اى كه اگر نبود آن ( اضافه شدن ) هرآينه نمىبود ( مأمور به ) اين‌چنين ( نيكو يا متعلّق غرض ) . و اختلاف حسن و قبح و غرض به واسطهء اختلاف وجوه و اعتباراتى كه ناشى از اضافات بوده ، از چيزهايى است كه نيست شبهه‌اى در آن ( چيز ) و نيست شكّى كه عارض شود ( شكّ ) به آن ( چيز ) . و اضافه همان گونه كه مىباشد ( اضافه ) به مقارن ، مىباشد ( اضافه ) به متأخّر و متقدّم بدون تفاوتى اصلا . چنان كه پوشيده نمىباشد بر تامّل‌كننده . پس همان‌طورىكه مىباشد - اضافه شدن شىء به مقارن براى آن ( شىء ) - موجب براى بودنش ( شىء ) معنون به عنوانى كه مىباشد ( شىء ) به واسطهء اين عنوان ، نيكو و متعلّق براى غرض ، اين‌چنين است اضافه شدن آن ( شىء ) به متأخّر يا متقدّم ، به دليل بديهى بودن اينكه همانا اضافه شدن به يكى از اين دو ( متأخّر و متقدّم ) چه‌بسا موجب مىشود ( اضافه شدن به يكى از اين دو ) اين ( نيكو و متعلّق غرض بودن ) را همچنين . پس اگر نبود حدوث متأخّر در محلّش ( متأخّر ) هرآينه نمىبود براى متقدّم ، اين اضافه‌اى كه موجب است براى حسن آن ( مأمور به ) كه موجب است طلب آن ( مأمور به ) و امر كردن به آن