29 - نظر مصنّف نسبت به داخل بودن يا خارج بودن مقدّمهء علميّه از محلّ نزاع چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( و كذلك المقدّمة العلميّة . . . من قبل وجوب ذى المقدّمة ) ج : مىفرمايد : مقدّمهء علميّه هم از محلّ نزاع خارج است . زيرا هرچند وجوب مقدّمهء علميّه به حكم عقل بوده و عقل مقدّمهء علميّه را لازمه وجوب علم پيدا كردن به اطاعت از تكليف و امتثال تكليف مىداند « 1 » ولى اين وجوب ، وجوب ارشادى است « 2 » از باب اينكه مكلّف ايمن و مصون بماند از عقاب شدن بر معصيت و مخالفت كردن مأمور به و واجبى كه بر او منجّز شده است . « 3 » بنابراين ، وجوب آن مولوى و از باب ملازمه يعنى ترشّح

--> ذوالمقدّمه‌اى بوده و واجب باشد و بعد بگوييم كه آيا مقدّمه‌اش هم واجب است يا نه ؟ و اينجا تا قبل از بودن مقدّمه كه اصلا ذو المقدمه يعنى وجوبى نيست تا بحث از ملازمهء وجوب آن با وجوب مقدّمه‌اش شود . بعد از استطاعت هم كه ذو المقدّمه واجب مىشود ، ديگر بحث از وجوب مقدّمه كه آيا واجب يا واجب نيست ؟ تحصيل حاصل است . چرا كه بحث از ملازمه براى اثبات وجوب مقدّمه و لزوم انجام آن است و حال آنكه در اينجا صورت گرفته است . علاوه آنكه مستلزم دور هم مىشود چرا كه استطاعت از اجزاء و علل وجوب حجّ مىباشد و وجوب حجّ معلول استطاعت است . حال اگر بخواهد وجوب حجّ ، علّت براى وجوب استطاعت شود لازم مىآيد كه وجوب علّت هم متوقّف بر معلول شود . ( 1 ) - مثلا عقل ، شستن مقدارى بيشتر از ذقن و يا اطراف صورت را به عنوان مقدّمهء علميّه براى علم پيدا كردن به انجام واجب كه وضوء بوده واجب مىداند . يا عقل در جايى كه شخصى دو ساتر كه يكى پاك و يكى نجس بوده و نمىداند كه كدام پاك و ديگرى نجس بوده حكم مىكند كه واجب است مكلّف با هر دو ساتر نماز بخواند تا علم به انجام تكليف پيدا كند و يا حكم عقل به وجوب خواندن نماز به چهار طرف براى كسى كه نمىداند قبله كدام طرف است . ( 2 ) - حال آنكه بحث در ملازمه ، بحث در ترشّح وجوب مولوى از ذو المقدّمه به مقدّمه مىباشد . ( 3 ) - يعنى اگرچه عقل حكم مىكند كه مقدّمهء علميّه مثلا نماز خواندن به چهار طرف يا دو طرف و يا شستن مقدارى بيشتر از حدّ وضوء واجب است ولى حكم به اين وجوب را از باب مولوى نمىكند . يعنى نمىگويد وجوب اين مقدّمات علميّه از ناحيهء وجوب ذو المقدّمه بوده و همان‌طور كه مولى امر به وضوء