ولى باز در اينجا اجتماع مثلين ممتنع است . زيرا در اينجا تعدّد جهت نيز وجود ندارد . 14 - چرا در مقدّمات داخليّه و اجزاء مركّب ، تعدّد جهت بين اجزاء و مركّب وجود ندارد ؟ ( لانّ الواجب . . لا عنوانها ) ج : مىفرمايد : زيرا واجب به وجوب غيرى يعنى اينكه گفته شود اجزاء ، واجب به وجوب غيرى هستند عبارت از خود اجزاء بوده و نه عنوان مقدميّت يعنى عنوان توسّل جستن به اجزاء براى انجام مأمور به و مركّب . ضرورى است كه واجب به اين وجوب يعنى وجوب غيرى مثلا ركوع يا سجود به حمل شايع صناعى به آنها مقدّمه گفته مىشود . يعنى حقيقتا و خارجا مقدّمه مىباشند و خود اين اجزاء را بايد گفت وجوب غيرى دارند و نه عنوان مقدّميّت اين اجزاء . « 1 » چرا كه مأمور به و واجب ، وجودش متوقّف بر همين جزء و ذات مقدّمه مىباشد و نه عنوان مقدّميّت . « 2 »

--> ( 1 ) - يعنى در جواز اجتماع امر و نهى دو عنوان است كه متعلّق امر و نهى قرار گرفته است عنوان غصب و عنوان صلاة . به عبارت ديگر در اينجا حيثيت لحاظ شده ، حيثيت تقييديه است . يعنى قيد و عنوان غصبيت و قيد و عنوان صلاتيّت . بنابراين ، به اعتبار اين دو عنوان كه در « لا تغصب » عنوان غصب متعلّق نهى و در « صلّوا » عنوان صلاتيّت متعلّق امر بوده ، گفته‌اند افعال و حركات يعنى نماز داراى دو عنوان مىشود عنوان صلاة و عنوان غصب و تعدد عنوان پيدا مىكند ولى در اينجا كه تحقّق مأمور به و مركّب متوقّف بر عنوان مقدّميّت نيست و وجوب غيرى روى عنوان مقدميّت اجزاء نمىرود بلكه وقتى گفته شود اجزاء به‌عنوان مقدّمه واجب غيرى و به‌عنوان ذو المقدّمه واجب نفسى هستند يعنى ذات اجزاء و نه عنوان انتزاعى مقدّمه بودن آنها واجب غيرى بوده كه ذاتا عين مأمور به و مركّب مىباشد . خلاصه آنكه حيثيت در مقدّمه بودن اجزاء ، حيثيت تعليليّه مىباشد . يعنى به اين اجزاء اگر مقدّمه گفته مىشود چون علّت براى تحقّق مركّب و مأمور به مىباشند . ( 2 ) - چرا كه اگر تحقّق مأمور به و مركّب مثلا نماز متوقّف بر عنوان مقدّميّت اجزاء مثل ركوع ، سجود و غيره بود بايد با وجود دادن به اين عنوان به وجود لفظى مثلا گفته شود ركوع ، سجود و غيره ، مأمور به و