718 - دليل مصنّف مبنى بر اينكه اجزاء در بعضى موارد اصول و طرق و امارات موجب تصويب كه اجماع بر بطلانش بوده نمىشود چيست ؟ ( فانّ الحكم . . . كسائر موارد الامارات ) ج : مىفرمايد : زيرا حكم واقعى در مرتبهء خودش محفوظ بوده و حكم مشترك بين عالم و جاهل و ملتفت و غافل نيز حكم انشايى بوده و خطاباتى كه مشتمل بر بيان احكام براى موضوعات به واسطهء عناوين اوليهء آنها بوده به ملاحظهء مقتضياتى كه در آن عناوين اوليه مىباشد « 1 » اين خطابات دلالت برآن حكم انشايى دارند و اين حكم انشايى در مواردى كه اماره بر خلاف آن قائم مىشود و قائل به اجزاء در آن شديم ثابت است مثل ساير امارات كه قائم بر خلاف حكم انشايى شود و ما قائل به اجزاء نشويم . « 2 »

--> - خلاف بايد آن را اعاده يا قضاء كرد . و حال آنكه قول به اجزاء يعنى حكم واقعى ، عبارت از همين حكم ظاهرى بوده و بعد از اينكه علم بر خلاف آن حاصل مىشود ، حكم واقعى چيز ديگرى مىشود . يعنى تابع نظر جديد است . ( 1 ) - در واقع مصنّف مىخواهند بفرمايند : براى حكم ، چند مرتبه كه سه يا چهار مرتبه باشد وجود دارد : الف : مرتبه جعل : مرحله تصوّر مصالح و مفاسد و تصوّر امرى كه بايد بشود . ب : مرتبهء انشاء : مرحله انشاء و ايجاد حكم . مثل آنكه در مجلس يا هيئت دولت ، حكمى و قانونى به تصويب برسد ولى هنوز به مخاطبين ابلاغ نشده باشد . ج : مرتبهء فعل : يعنى اين حكم به واسطهء رسانندگان احكام يعنى انبياء و امامان عليهم السلام به مكلّفين ابلاغ مىشود . د : مرحلهء تنجّز : يعنى مرحله‌اى كه حكم به مكلّفين مىرسد و بايد انجام شود كه مرحلهء استحقاق ثواب و عقاب است . البته بعضى سه مرحله قائلند : 1 - انشاء 2 - فعل 3 - تنجزّ و بعضى مثل مصنّف دو مرحله كه مرحلهء انشاء و فعل باشد و در واقع فعليّت و تنجّز را يكى مىدانند . ( 2 ) - حال احكامى كه در لوح محفوظ ثابت بوده و مشترك بين افراد عالم و جاهل بوده احكام انشايى -