خواهد بود . « 1 » بلكه مجزى نمىباشد چرا كه امر واقعى بدون آنكه اصلا امتثال شود بدون امتثال باقى بوده و بعد از كشف خلاف بايد اعاده يا قضاء شود . « 2 » 716 - اگر اتيان مأمور به به واسطهء قطع ، بعد از كشف خلاف مجزى نمىباشد پس چرا در بعضى موارد مثل اتمام ، قصر ، اخفات و جهر در نماز حكم به اجزاء شده است ؟ « 3 » ( نعم ربّما يكون . . . و الاخفات و الجهر ) ج : مىفرمايد : اصل و قاعده آن است كه اگر اتيان مأمور به كه بر خلاف واقع بوده به واسطهء قطع باشد بعد از كشف خلاف ، عمل به آن مأمور به مقطوع به ، مجزى نخواهد بود . آرى چه‌بسا ممكن است مأموربهى كه مقطوع به بوده ، خودش در حالت قطع يا در غير اين حالت قطع داراى مصلحت برابر و جبران‌كننده باشد ، يا داراى مصلحت برابر نباشد بلكه مقدارى از مصلحت را داشته باشد ولى استيفاى آن مقدار باقى ممكن نباشد . در اينجا معلوم است كه اعاده و قضاء لازم نيست . چرا كه مصلحت يا جبران شده و يا اگر جبران نشده و مقدارى از مصلحت باقيمانده ولى باقيمانده قابل استيفاء نمىباشد . و اين نه فقط

--> ( 1 ) - با اين استدلال كه حجّيّت قطع ذاتى است و لذا همچون امارهء بنا بر قول به سببيّت مىشود . يعنى در مؤداى قطع نيز همچون مؤدّاى اماره ، مصلحتى برابر يا اضافه كه جبران فوت مصلحت واقعى را مىكند ايجاد مىشود . ( 2 ) - يعنى ذاتى بودن حجيّت قطع آن است كه تنها معذّريّت دارد . يعنى مكلّف ، معذور است از اينكه تا زمان كشف خلاف اتيان واقع را نكرده است . ولى اين‌گونه نيست كه واقع از مصلحت ، خارج شده باشد يا در مؤداى قطع ، مصلحت ايجاد شود . بنابراين ، امر به واقع و تكليف واقعى به حال خود باقى بوده و امتثال نشده است و لازم است پس از كشف خلاف با اعاده يا قضاء امتثال شود تا تكليف ساقط شود . ( 3 ) - روايت وارد شده اگر كسى نمىدانست كه نماز در سفر شكسته است و تمام خواند و بعد فهميد كه بايد شكسته مىخوانده ، اعاده لازم نيست . و يا در نمازهايى كه بايد نماز را به جهر مىخوانده به اخفات خوانده و يا به عكس به دليل جهل به مسئله فرموده‌اند اعاده لازم نيست .