جمعه به خاطر قيام اماره ) باقى ماندن نماز ظهر را بر آنچه كه آن ( نماز ظهر ) برآن است از مصلحت . چنان كه مخفى نمىباشد مگر آنكه قائم شود دليل خاصّى بر واجب نبودن دو نماز در يك روز . دو تذنيب : تذنيب اوّل ، آنكه شايسته نيست توهّم اجزاء در قطع داشتن به امر در صورت خطا ، پس همانا اين ( قطع ) نمىباشد ( قطع ) موافقتى براى امر در آن ( صورت خطا ) و حال آنكه باقى مانده است امر ( امر واقعى ) بدون موافقتى اصلا و اين ( مجزى نبودن قطع در صورت خطا ) روشن‌تر از آن است كه مخفى باشد . آرى چه‌بسا مىباشد آنچه كه قطع پيدا كرده ( مكلّف ) به بودنش ( مقطوع ) مأمور به ، مشتمل بر مصلحت در اين حال ( حال قطع ) يا بر مقدارى از آن ( مصلحت ) و هرچند در غير حال ( حال قطع ) كه غير ممكن است با استيفاى آن ( مقدار ) استيفاى باقى از آن ( مقدار مصلحت ) ، و با آن ( غير ممكن بودن ) باقى نمىماند مجالى براى امتثال امر واقعى . و همچنين ( همچون قطع ) است حال ( وضعيّت ) در طرق . پس اجزاء نمىباشد ( اجزاء ) به خاطر اقتضاى امتثال امر قطعى يا طريقى براى اجزاء ، بلكه همانا اين ( اجزاء ) براى خصوصيّتى اتّفاقى است در متعلق اين دو ( قطع و طريق ) ، چنان كه در اتمام و قصر و اخفات و جهر است . دوّم : مخفى نباشد بر تو اينكه همانا اجزاء در بعضى از موارد اصول و طرق و امارات بنا بر آنچه ( بيانى ) كه دانستى تفصيل آن ( بيان ) را ، موجب نمىشود ( اجزاء در اين موارد ) تصويبى را كه اجماع شده بر بطلانش ( تصويب ) در اين موارد ، پس همانا حكم واقعى در مرتبهء خودش ( حكم واقعى ) محفوظ است در آن ( موارد ) ، پس همانا حكم مشترك بين عالم و جاهل و ملتفت و غافل ، نيست ( حكم مشترك ) مگر حكم انشائى كه دلالت برآن ( حكم انشايى ) شده به واسطهء خطاباتى كه مشتمل است بر بيان احكام براى موضوعات به واسطهء عناوين اوليّه‌شان ( احكام ) به ملاحظهء آنچه كه مىباشد در آنها ( عناوين اوليّه ) از مقتضيات . و اين ( حكم انشايى ) ثابت است در اين موارد همچون ساير موارد