--> - مؤدّاى اين اماره در لوح محفوظ جعل مىشود . و اگر بعدا اماره قائم شود مبنى بر واجب بودن نماز ظهر در روز جمعه ، حكم خداوند در لوح محفوظ نيز تغيير كرده و حكم قبلى از لوح محفوظ پاك شده و حكم جديد جايگزين و ثبت مىشود . سببيّت بنا بر قول معتزله چنين است : قبول دارند كه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد ، ولى احكام واقعى فعلى ، منحصر به حكمى است كه مؤدّاى اماره باشد . يعنى حكمى در مورد مكلّف به مرحلهء فعليّت رسيده و واقعى مىشود كه مؤدّاى اماره بوده و آن احكام واقعى در لوح محفوظ در مقام شأن و اقتضاء خواهند ماند در اين صورتى كه اماره بر خلاف آنها قائم شده است . بنابراين ، مؤدّاى امارات موجب اضمحلال مصلحت در آنها شده و مصلحت فعلى آنها تابع مؤدّاى اماره خواهد بود . حال در اينجا اگرچه كشف خلاف معنا خواهد داشت ولى بنابراين قول از سببيّت نيز هميشه برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى حادث مىشود كه يا برابر مصلحت واجب واقعى شأنى اقتضائى است و يا بيشتر از آن مىباشد . بنابراين ، در اينجا نيز اجزاء به صورت قهرى وجود خواهد داشت . ولى در ادامه بايد گفت : اجزاء و عدم اجزاء را منوط به سنجش مصلحتها نمودن ، امرى استحسانى بوده و اثرى از آن در ادلّهء اوامر عبادى وجود ندارد . يعنى چگونه مىتوان گفت ؛ نماز با تيمّم ناقص‌تر از نماز با وضوء مىباشد ؟ آيا چنين معنايى را مىتوان در روايات يافت ؟ البتّه در اينكه جعل و تشريع احكام مبنى بر مصلحت و مفسده بوده ، شكّى نيست ولى چنين سنجشى در مصلحت احكام كردن و تقسيم آنها به كامل و ناقص را از كجاى ادلّهء جعل احكام مىتوان فهميد و يا چه رواياتى بيانگر اين معنا مىباشد ؟ همان‌طور كه گفته شد ؛ اجزاء ، دائر مدار امتثال امر و مأمور به بنا بر وجهى كه مورد نظر شارع بوده مىباشد و از طرفى متعلّق امر در همهء واجبات عبادى ، عبارت از طبيعت مأمور به بوده كه بايد توسط مكلّف با توجه به شرايط موجود او يا حادث‌شدهء براى او اتيان شود . بديهى است هر مكلّفى با توجه به شرايط موجود و پيش آمده است كه بايد اتيان مأمور به و امتثال امر كند . و از آنجا كه ظرف خارج ، ظرف تحقّق تكليف مىباشد ، با اتيان امر ، تكليف نيز ساقط شده و معنايى براى اعاده و قضاء نمىماند . نكتهء ديگر آنكه ، لسان امارات را با لسان اصول متفاوت قرار دادن نيز امرى استحسانى بوده كه -