ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد امارات جارى در موضوعات مجزى نيستند بنابراين است كه حجيت آنها به نحو سببيّت نباشد . « 1 » 705 - امارات جارى در موضوعات بنا بر سببيّت آيا مجزى هستند يا خير ؟ ( و امّا بنا عليها . . . فى الامر الاضطرارىّ ) ج : مىفرمايد : امّا بنا بر اينكه حجيّت امارات به نحو سببيّت باشد مبنى بر اينكه عمل به سبب منجر شدن اماره به داشتن شرط يا جزء در حقيقت و در واقع صحيح شود به اين معنا كه گويا داراى شرط يا جزء بوده هرچند فاقد باشد . آن‌وقت ، عمل برطبق چنين اماره‌اى و به عبارت ديگر ، امارهء جارى در موضوعات بنا بر سببيّت مجزى خواهد بود البته با رعايت تقسيماتى كه در مقام ثبوت اجزاء در اوامر اضطرارى شده است : 1 - اگر عمل برطبق اماره بنا بر سببيّت كه فاقد جزء يا شرط بوده همچون واجد شرط و

--> - مؤدّاى اماره هيچ مصلحت جديدى ايجاد نمىشود و همهء مصلحت از آن واقع است . ولى قائل به مصلحت سلوكيّه هستيم . يعنى در نفس پيروى كردن و سلوك برطبق اماره مصلحتى وجود دارد به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر از آنكه جبران‌كنندهء مصلحت واقعى بوده و جاى آن را پر مىكند . بنابراين ، اگر خبر واحد بگويد نماز جمعه در عصر غيبت ، واجب است ولى در لوح محفوظ نماز ظهر ، واجب باشد اينجا همهء مصلحت مال نماز ظهر است و برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى ايجاد نمىشود . يعنى در نماز جمعه هيچ مصلحتى پيدا نمىشود . ولى در نفس پيروى از اين اماره و طىّ طريق برطبق اماره ، مصلحت وجود دارد كه جبران‌كنندهء مصلحت واقع است وقتى كه مخالف با واقع شود . ( 1 ) - بلكه به نحو طريقيّت باشد . و معلوم است وقتى به نحو طريقيّت باشد ، برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى كه جبران‌كنندهء مصلحت واقع باشد به هنگام مخالفت آن با واقع ايجاد نشده ، بنابراين ، مصلحت واقع بدون آنكه امتثال شده باشد در اين مدت كه برطبق امارهء بر خلاف عمل كرده‌ايم به حال خود باقى مانده و فوت شده است . پس بعد از كشف خلاف و روشن شدن اينكه واقع به غير از آن چيزى بوده كه اماره برآن قائم شده ، واجب است مصلحت فوت شده با اعاده يا قضاء امتثال شود . آرى اگر كشف خلاف نشود آن‌وقت عمل برطبق اماره فقط معذّريّت خواهد داشت براى مكلّف نسبت به از دست دادن واقع .