ج : مىفرمايد : اگر امر ظاهرى از آن اقسام باشد كه در تعيين متعلّق تكليف و در موضوعات باشد و در بيان تحقّق خارجى شرط يا جزء متعلّق تكليف باشد مثل قاعدهء طهارت يا اصل حليّت و استصحاب طهارت و حليّت بنا بر اقوى « 1 » نسبت به هر عملى كه مشروط به طهارت يا حليّت بوده ، چنين امر ظاهرى ، مجزى است . « 2 »

--> - [ تصوير ] پس از روشن شدن اين دو مقدّمه ، بايد دانست كه در اين بخش از عبارت مصنّف ، بحث در اجزاى اصول عمليّه و امارات جارى در موضوعات و متعلّق تكليف مىباشد . ( 1 ) - اختلاف است كه آيا استصحاب از امارات همچون خبر واحد و مانند آن بوده و كاشف و حاكى از واقع مىباشد . و يا از اصول عمليّه مثل قاعدهء طهارت و مانند آن بوده و تنها بيان‌كنندهء وظيفهء مكلّف در حالت شكّ بوده و تنها جعل حكم ظاهرى شرعى براى شاك مىكند . مصنّف معتقد است ؛ استصحاب از اصول عمليّه بوده و اجرايش در موضوعات براى بيان وظيفهء شاكّ و تعيين موضوع و متعلّق تكليف از نظر شرع مىباشد . ( 2 ) - مثلا شخصى مىخواهد نماز بخواند و نماز مشروط است به اينكه با لباس و ساترى كه پاك بوده