و حليّت ) در وجه قوى ، و مانند آنها ( قاعدهء طهارت و حليّت و استصحاب آن دو ) به نسبت به هر ( موضوع تكليفى ) چه كه شرط شده است ( موضوع تكليف ) به طهارت يا حليّت ، مجزى است ( امر ظاهرى به لسان تحقق شرط و جزء ) ، پس همانا دليل آن ( امر ظاهرى ياد شده ) مىباشد ( دليل امر ظاهرى ) حاكم بر دليل اشتراط و بيان‌كننده براى محدودهء شرط و اينكه همانا آن ( شرط ) اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است ، پس كشف خلاف در آن ( امر ظاهرى ) نمىباشد ( كشف خلاف ) موجب براى انكشاف فاقد بودن عمل براى شرطش ( عمل ) ، بلكه نسبت به آن ( شرط ) مىباشد ( انكشاف خلاف ) از قبيل مرتفع شدن آن ( شرط ) از زمان مرتفع شدن جهل . و اين ( امر ظاهرى به لسان تحقّق شرط ) به خلاف آن چيزى ( امر ظاهرى ) است كه مىباشد ( امر ظاهرى ) از آنها ( اوامر ظاهرى ) به لسان اينكه همانا آن ( شرط ) چيزى ( عملى ) است كه آن ( عمل ) شرط است در واقع . چنان كه اين ( به لسان شرط بودن در واقع ) لسان امارات است . پس مجزى نمىباشد ( امر ظاهرى به لسان شرط بودن واقع ) ، پس همانا دليل حجيّتش ( امر ظاهرى به لسان شرط بودن در واقع ) از آنجا كه مىباشد ( دليل حجيّت ) به لسان اينكه همانا اين ( مأمور به ظاهرى ) داراى آن چيزى ( طهارت يا حليّت ) است كه آن ( طهارت و حليّت ) شرط واقعى آن ( مأمور به ) است ، پس با مرتفع شدن جهل ، كشف مىشود همانا آن ( مأمور به ظاهرى ) نبوده است اين‌چنين ( داراى شرط واقعى ) بلكه بوده است ( مأمور به ظاهرى ) براى شرط آن ( واقعى ) فاقد . اين ( مجزى نبودن امر ظاهرى به لسان شرط بودن در واقع ) بنابرآن چيزى ( نظرى ) است كه آن ( نظر ) اظهر و اقوى است در طرق و امارات از اينكه همانا حجّيّت آنها ( طرق و امارات ) نيست ( حجّيّت طرق و امارات ) به نحو سببيّت . و امّا بنابرآن ( سببيّت ) و اينكه همانا عمل به سبب منجر شدن اماره به داشتن شرط آن ( عمل ) يا جزء آن ( عمل ) مىشود ( عمل ) حقيقتا صحيح ، گويا همانا آن ( عمل ) داراى آن ( شرط يا جزء ) است با وجود بودنش ( عمل ) اينكه فاقد آن ( شرط يا جزء ) است ، پس مجزى مىباشد ( امر ظاهرى به لسان شرط بودن در واقع ) اگر باشد فاقد براى آن ( جزء يا شرط ) در اين حال ( قيام اماره به نحو سببيّت ) ، همچون واجد بودنش ( فاقد ) وافى به