--> - فرموده‌اند : قضاء واجب نيست . عن ابى الحسين الثّالث عليه السّلام يسأله عن المغمى عليه يوما او اكثر هل يقصى ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب لا يقضى الصّوم و لا يقضى الصلاة « وسائل الشّيعة 3 / 352 ح 2 باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت » حال اگر فوت واقع ، سبب قضاء مىشد بايد امام مىفرمودند : چنين فردى روزه و نمازش را بايد قضاء كند . در جمع‌بندى و جواب نهايى بايد گفت : مأمور به واقعى در واجبات عبادى ، آن طبيعت كلّى است و نه مصاديق . مثلا در نماز ، مأمور به واقعى عبارت از طبيعت صلاة است كه بايد اتيان شود . ولى اين طبيعت كه مأمور به واقعى بوده داراى مصاديقى است كه به اعتبارات مختلف ، متفاوت مىباشد . و اصلا چنين نيست كه اوامر اضطرارى و مأمور به اضطرارى قسيم مأمور به امر واقعى باشد بلكه از اقسام آن است . يعنى بر همهء افراد مكلّف ، طبيعت و كلّى صلاة واجب بوده و در هيچ شرايطى قابل ترك نيست ولى اين طبيعت صلاة كه امر به آن شده است « اقيموا الصّلاة » مصاديق مختلفى در خارج دارد كه براى شخص مضطر و فاقد آب ، عبارت از نماز با تيمّم و براى شخص عاجز از قيام ، عبارت از نماز نشسته ، براى شخص مسافر ، عبارت از نماز قصر و غيره مىباشد . بر همين اساس براى شخص فاقد آب در همان وقت متعلّق به نماز ، مأمور به واقعىاش ، عبارت از نماز با تيمّم است چنان كه براى شخص مسافر فاقد آب ، عبارت از نماز قصر با تيمّم مىباشد . و بديهى است وقتى مكلّف ، امتثال امر كند ، ملاك امر و تكليف از او ساقط شده و مأمور به حقيقى مكلّف اتيان شده است و در نتيجه ، واقع ، فوت نشده تا قضاء يا اعاده‌اش لازم باشد . خلاصه آنكه بايد گفت : دو تا امر متوجّه شخص مضطر نبوده تا بحث از كفايت امتثال يكى از آنها از ديگر شده و در مجزى بودن نيز دست به سنجش مصلحتها بزنيم كه اثرى از آن در ادلّهء اوامر اعمّ از ادلّهء اختيارى و اضطرارى وجود ندارد . علاوه آنكه : اگر هم بپذيريم ؛ دو امر متوجّه شخص مضطر مىباشد بايد گفت ؛ اجزاء در آنها قابل تصوّر نمىباشد . زيرا اقتضاى هر امرى آن است كه امتثال علىحدّهء خود را مىخواهد .