حسن سيد اشرفى
833
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
هم واجب نخواهد بود . « 1 » 699 - آيا در هيچ فرضى نمىتوان در تكاليف اضطرارى بعد از رفع اضطرار قائل به عدم اجزاء و لزوم قضاء شد ؟ نظر مصنّف چيست ؟ ( نعم لو دلّ . . . مجرّد الفرض ) ج : مىفرمايد : همانطور كه گفته شد ؛ مقتضاى ادلّهء لفظى و اصل عملى در تكاليف
--> - اضطرار ، تكليف واقعى و مأمور به واقعى كه نماز با وضوء بوده قطعا از فعليّت افتاده و ساقط شده است و آنچه كه مأمور به و تكليف فعلى است عبارت از نماز با تيمّم مىباشد . حال پس از انجام نماز با تيمّم در داخل وقت ، تمكّن از آب پيدا مىشود ، در اينجا شكّ مىكنيم كه آيا پس از رفع اضطرار ، تكليفى بر ما دوباره واجب مىشود به عنوان نماز با وضوء يا چنين تكليفى واجب نيست ؟ در اينجا چون شكّ در اصل وجوب مىباشد جاى برائت و عدم اتيان دوباره و مجزى بودن نماز با تيمّم است . با توجه به اينكه گفته شد ؛ با حالت اضطرار ، ديگر تكليف واقعى از فعليّت افتاده و ساقط شده است نمىتوان گفت كه پس از رفع اضطرار ، آن تكليف واقعى قبل از اضطرار را استصحاب كنيم . زيرا چيزى نيست كه استصحاب شود . ولى بايد گفت : اگر وجود دو امر را در زمان اضطرار بپذيريم كه در پايان بحث گفته خواهد شد ؛ بيش از يك امر متوجّه شخص مضطر نمىباشد ، آنوقت بايد در صورت اجمال دليل اضطرار ، قائل به عدم اجزاء شويم و قول به اصالة البراءة صحيح نمىباشد . زيرا مكلّف علم به اشتغال ذمهاش به امر واقعى پيدا كرده است ولى نمىداند كه آيا موضوع براى حكم اضطرارى شده است تا امتثال امر اضطرارى ، مسقط امر واقعى نيز باشد يا موضوع براى حكم اضطرارى نشده است . زيرا ممكن است موضوع براى امر اضطرارى عبارت از اضطرار در تمام وقت باشد و حال آنكه در داخل وقت ، رفع اضطرار شده است ، بنابراين ، اشتغال يقينى ذمّهء مكلّف به امر واقعى ، اقتضاء مىكند برائت يقينى را كه با اتيان دوباره مأمور به در داخل وقت به عنوان اداء حاصل مىشود . ( 1 ) - يعنى نمىتوان گفت اگر اعاده واجب نيست به دليل آنكه شكّ در اصل تكليف بوده ، ولى قضا را كه مىتوان حكم كرد . بلكه بايد گفت ؛ قضاء به طريق اولى واجب نيست . زيرا قضاء تابع اداء مىباشد و وقتى گفته شد ؛ تكليف واقعى با حالت اضطرار از فعليّت افتاده است ديگر واقعى نيست كه بخواهد اعاده شود تا در صورت عدم اعاده گفته شود ؛ قضاء شود . به هر صورت قضاء تابع اداء مىباشد و ادائى نيست تا قضاء آن در خارج وقت واجب باشد .