654 - آيا صيغهء امر دلالت بر وجوب فور يا تراخى دارد ؟ « 1 » ( الحقّ انّه . . . على التّراخى ) ج : مىفرمايد : حقّ ، آن است كه صيغهء امر نه دلالت بر خصوص وجوب بر فور دارد « 2 » و نه دلالت بر خصوص وجوب تراخى « 3 » و نه دلالت بر وجوب هر دو دارد . « 4 » بلكه همانند كلام در دلالت صيغه بر مرّه و تكرار بايد گفت ؛ صيغهء امر دلالت بر طلب ايجاد طبيعت مىكند بدون نظر به فوريّت يا تراخى . « 5 »

--> - نماز ظهر و عصر يا نماز ظهر توسط مكلّف حاصل شده و امتثال صورت گرفته و اگر مكلّف به همين نماز بسنده كند ، تكليف از او ساقط است ولى چون غرض نهايى و اكمل مولى كه نماز به جماعت بوده صورت نگرفته ، مكلّف مىتواند به اقامهء دوبارهء نماز ظهر و عصر يا ظهر به جماعت بپردازد و اتيان دوبارهء مأمور به كند به فرد ديگرى . يعنى نماز به جماعت كه بهتر از فرد اوّل يعنى نماز فرادا مىباشد . ( 1 ) - منظور ، دلالت وضعى است . به اينكه آيا صيغهء امر ، وضع براى فور يا تراخى يا هر دو شده است يا نه ؟ ( 2 ) - يعنى ظهور وضعى در فوريّت نداشته و وضع براى خصوص فور نشده تا براى دلالتش بر تراخى نياز به قرينه باشد . و قول به وضع صيغهء امر در فوريّت ، نظر شيخ طوسى و تابعين او در « العدّة 1 / 225 - 227 » مىباشد . ( 3 ) - يعنى صيغهء امر ظهور وضعى در تراخى نداشته و براى تراخى وضع نشده است . البتّه كسى به صراحت قائل به آن نشده است . چنان كه ميرزاى قمى در « قوانين الاصول 1 / 95 » مىفرمايد : « و امّا القول بتعيين التّراخى فلم نقف على مصرّح به » . ( 4 ) - يعنى صيغهء افعل به اشتراك لفظى براى فور و تراخى هر دو وضع شده باشد كه براى خصوص هركدام نياز به قرينهء معينه خواهد بود . اگرچه صاحب معالم در ص 60 و صاحب مفاتيح در ص 132 اين قول را به سيّد مرتضى نسبت داده‌اند . ولى كلام سيّد ، صريح در معنايى است كه مصنّف و مشهور فرموده است : زيرا سيّد در « الذّريعة الى اصول الشّريعة 1 / 131 » . مىفرمايد : « الواجب على من سمع مطلق الامر . . . و يتوقّف فى تعيين الوقت او التّخيير فيه على دلالة تدلّ على ذلك و هو الصّحيح » . ( 5 ) - يعنى وضع براى طبيعت لا به شرط از فور و تراخى بوده كه قول مشهور است .