طبيعت بوده و با اتيان يك وجود از طبيعت ، تكليف از مكلّف ساقط مىشود يا اتيان يك وجود از طبيعت كافى نبوده و مكلّف بايد بيشتر از يك وجود از طبيعت را اتيان كند تا تكليف از او ساقط شود ؟ 644 - اگر فرد و افراد به معناى وجود و وجودات بوده و مقصود از فرد و افراد نيز وجود و وجودات بوده چرا از اوّل نگفته كه متعلّق طبيعت مأمور به آيا وجود واحد يا وجودات متعدّده مىباشد بلكه گفته شده فرد بوده يا افراد است ؟ ( و انّما عبّر . . . هو الفرد ) ج : مىفرمايد : زيرا وجود خارجى طبيعت با فرد است يعنى اولين فرد از طبيعت كه در خارج محقّق شود ، وجود طبيعت هم محقّق مىشود . 645 - اگر مقصود از طبيعت موجوده در نظر قائلين به تعلّق امر به طبيعت همان فرد و افراد باشد پس چه فرقى بين قول به تعلّق امر به طبيعت با قول به تعلّق امر به فرد يا افراد وجود دارد ؟ ( غاية الامر . . . ممّا يقوّمه ) ج : مىفرمايد : فرق است . زيرا وقتى گفته شود امر به طبيعت تعلّق گرفته است شكّى نيست كه طبيعت مأمور به با فرد تحقّق پيدا مىكند ولى خصوصيّات و تشخّص آن فرد كه طبيعت مأمور به با آن محقّق مىشود خارج از مأمور به و جزء مأمور به نبوده بلكه از لوازم مطلوب يعنى طبيعت مأمور به خواهد بود . امّا اگر گفته شود امر به افراد تعلّق مىگيرد آن‌وقت اين تشخّصات و خصوصيات فردى جزء طبيعت مأمور به بوده و از مقوّمات آن خواهد بود . « 1 »

--> ( 1 ) - مثلا : در « صلّوا » اگر امر تعلّق به طبيعت گرفته باشد ديگر خصوصيّات فردى كه طبيعت صلاة با آن محقّق مىشود مثل نماز در مسجد ، نماز اوّل وقت ، نماز با جماعت و مانند آن جزء مطلوب يعنى طبيعت مأمور به نبوده بلكه از لوازمات طبيعت مأمور به مىباشد . ولى بنا بر قول به تعلّق امر به افراد آن‌وقت اين خصوصيّات جزء مأمور به واجب و از مقوّمات مأمور به بوده و فرد با تمام لوازم وجوديّه‌اش مأمور به خواهد بود .