هيئتش دلالت بر مرّة يا تكرار نمىكند . « 1 » بلكه منصرف از صيغهء امر ، عبارت از طلب بوجود آوردن ماهيّت و طبيعت مأمور به مىباشد . بنابراين ، هيچ دلالتى براى صيغهء امر بر يكى از مرّه و تكرار نبوده بلكه براى اعمّ از مرّه و تكرار مىباشد . « 2 » 632 - اگر صيغهء امر نه به واسطهء مادّه و نه به واسطهء هيئت دلالت بر مرّه و تكرار ندارد پس چرا با يك بار امتثال كردن مأمور به ، غرض مولى حاصل شده و تكليف از ذمّه ساقط مىشود ؟ « 3 » ( و امّا الاكتفاء . . . بالطّبيعة ) ج : مىفرمايد : اكتفاء به يك بار امتثال مأمور به در سقوط تكليف از ذمّه نه به خاطر دلالت كردن صيغه بر مرّه است بلكه به خاطر آن است كه وجود طبيعت با يك بار امتثال كردن هم تحقّق پيدا مىكند . يعنى وقتى صيغهء امر دلالت بر طلب ايجاد طبيعت مىكند آن‌وقت بر يك بار امتثال كردن مأمور به نيز صدق ايجاد طبيعت مىشود چنان كه در صدق انعدام طبيعت بايد همهء افرادش منعدم شود . « 4 »

--> ( 1 ) - مثلا مولى كه مىفرمايد : « صلّوا » ، نه مادّهء « صلّوا » كه صلاة باشد دلالت بر مرّه و يا تكرار دارد و نه هيئت « صلّوا » كه صيغه امر باشد . البته مقصود ، دلالت وضعى است . يعنى صيغهء افعل نه مادّه‌اش و نه هيئتش براى مرّه تنها يا تكرار و يا به عنوان مشترك لفظى براى مرّه و تكرار وضع نشده است ولى ظهور اطلاقى آن را بعدا بحث مىكند . ( 2 ) - يعنى به هيچ‌يك از اين دو به خصوص دلالت ندارد و بلكه براى اعمّ از مرّه و تكرار يعنى ايجاد طبيعت مىباشد . يعنى چه به واسطهء يك بار امتثال مأمور به و يا بيشتر ، ايجاد طبيعت شود . به عبارت ديگر وضع شده براى طبيعت و ايجاد طبيعت . ( 3 ) - بنابراين وقتى يك بار امتثال مأمور به موجب اجزاء و ايجاد خواستهء مولى و نيز سقوط تكليف از ذمّه شود معلوم مىشود كه صيغهء امر دلالت بر مرّه دارد . ( 4 ) - بر همين اساس بوده كه اهل فن فرموده‌اند : « الطّبيعة توجد باوّل فرد و تنعدم بجميع افرادها » طبيعت به واسطهء اولين فرد ، ايجاد مىشود و به واسطهء انعدام همهء افرادش ، منعدم مىشود .