[ مبحث چهارم : آيا صيغه امر ظهور در وجوب دارد ] مبحث چهارم ، آن است كه همانا وقتى پذيرفته شود همانا صيغه ( صيغه امر ) نمىباشد ( صيغه ) حقيقت در وجوب ، آيا نمىباشد ( صيغه ) ظاهر در آن ( وجوب ) همچنين يا مىباشد ( صيغه ) ؟ گفته شده است به ظهور داشتنش ( صيغه ) در اين ( وجوب ) ، يا براى غلبهء استعمال ( استعمال صيغه ) در اين ( وجوب ) يا براى غلبهء وجودىاش ( وجوب ) يا كامل‌تر بودنش ( وجوب ) ، و همه ( همهء اقوال ) آن‌گونه است كه مىبينى ( صحيح نيست ) ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا استعمال ( استعمال صيغه ) در ندب و همچنين وجودش ( ندب ) نيست ( ندب ) به كمتر اگر نبوده باشد ( ندب ) بيشتر . و اما اكمليّت ، پس موجب نيست براى ظهور ( ظهور صيغه ) ، زيرا ظهور ، ممكن نيست باشد ( ظهور ) مگر براى شدت داشتن انس لفظ با معنا به‌گونه‌اى كه مىگردد ( لفظ ) وجه براى آن ( معنا ) ، و مجرّد اكمليّت ، موجب نمىشود ( مجرّد اكمليّت ) آن ( وجه شدن لفظ براى معنا ) را ، چنان كه مخفى نمىباشد . آرى ، در آنچه ( موردى ) كه باشد آمر به صدد بيان ، پس اقتضاى مقدّمات حكمت ، آن ( اقتضاء ) حمل كردن بر وجوب است ، پس همانا ندب گويا همانا اين ( ندب ) احتياج دارد ( ندب ) به مئونهء بيان تحديد و تقييد به ممنوع نبودن از ترك به خلاف وجوب ، پس همانا اين تحديدى نيست در آن ( وجوب ) براى طلب ، و تقييدى نيست ، پس مطلق بودن لفظ و مقيّد نبودنش ( لفظ ) با وجود بودن مطلق ( متكلّم ) در مقام بيان ، كافى است در بيان آن ( وجوب ) ، پس بفهم . [ مبحث پنجم : مقتضى ظهور امر در وجوب توصلى بوده يا تعبدى ] مبحث پنجم ، آن است كه همانا اطلاق صيغه آيا اقتضا مىكند ( اطلاق ) بودن وجوب را توصّلى ، پس كفايت مىكند اتيانش ( وجوب ) را مطلقا و هرچند [ باشد اتيان ] بدون قصد قربت يا نه ؟ پس چاره‌اى نيست از رجوع كردن در آنچه ( وجوبى ) كه شكّ شده است در تعبّدى بودنش ( وجوب ) و توصّلى بودنش ( وجوب ) به اصل ، چاره‌اى نيست در تحقيق اين ( اقتضاى صيغه ) از آماده كردن مقدّماتى :