نيز با تكيه بر همين معناى عرفى ، شيطان را به خاطر مخالفت از امرش توبيخ نموده است . 532 - دليل گروهى كه معتقدند ؛ لفظ امر مشترك معنوى بين استحباب و وجوب بوده چيست ؟ ( و تقسيمه . . . فى مقام تقسيمه ) ج : مىفرمايد : گروهى معتقدند لفظ امر براى مطلق طلب اعمّ از وجوبى و استحبابى وضع شده است و براى اينكه لفظ امر در لسان دليلى دلالت بر يكى از آن دو به خصوص بكند بايد قرينه باشد . و دليلشان را چنين آورده‌اند : ديده مىشود اهل فن در تقسيم امر ، آن را به دو قسم تقسيم كرده و مىگويند امر بر دو قسم است . 1 - امر وجوبى 2 - امر استحبابى و معناى مقسم بايد چيزى باشد كه در اقسام نيز جارى باشد . بنابراين ، معناى مقسم يعنى لفظ امر مطلق طلب است كه در اقسام يعنى طلب وجوبى و طلب استحبابى نيز وجود دارد . 533 - جواب مصنّف به قائلين به اشتراك معنوى لفظ امر بين وجوب استحباب چيست ؟ ( و صحة الاستعمال . . . كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : قبول داريم كه اهل فن لفظ امر را در مقام تقسيم در معناى اعمّ ، استعمال كرده و در مقام تقسيم ارادهء معناى اعمّ از آن مىكنند ولى قبلا نيز گفته شد ؛ استعمال يك لفظ در يك معنايى ، اعمّ از حقيقت و مجاز است . يعنى لفظ را هم در معناى مجازى و هم در معناى حقيقى مىتوان استعمال كرد و صرف استعمال دليل بر اين نيست كه اين معنايى كه لفظ در آن استعمال شده است معناى حقيقى و موضوع له آن بوده و يا معناى مجازىاش مىباشد . آنچه كه دليل حقيقت و موضوع له حقيقى لفظ مىباشد تبادر بوده و گفتيم ؛ تبادر از اطلاق و به كار بردن لفظ امر ، معناى وجوب است . بنابراين ، مىتوان گفت اقتضاى تبادر امر در معناى وجوب آن است كه استعمال اهل فن به نحو مجازى باشد . 534 - دليل ديگر و دوّم قائلين به اشتراك معنوى در لفظ امر چيست ؟ ( و اما ما افيد . . . و المجاز ) ج : مىفرمايد : اين گروه مىگويند استعمال و كاربرد لفظ امر در معناى وجوب و استحباب مسلّم مىباشد ، يعنى در هر دو معنا استعمال شده است . حال اگر نگوييم ؛ لفظ امر ، وضع