معناى حدثى و مصدرى نخواهد داشت و حال آنكه اشتقاق از آن صورت گرفته و ظاهرا اشتقاق آنكه « امر ، يأمر ، آمر ، مأمور » و غيره مىباشد از لفظ امر با همين معناى اصطلاحىاش بوده و نه معناى ديگرى . پس امر در اصطلاح به معناى قول مخصوص نمىباشد . زيرا گفته شد ؛ در اين صورت اسم و جامد بوده و اشتقاق از آن ممكن نيست . 513 - توجيه مصنّف براى معناى مصطلح امر چيست ؟ « 1 » ( و يمكن ان . . . لا نفسه ) ج : مىفرمايد : شايد اجماع‌كنندگان در اينكه گفته‌اند ؛ امر ، حقيقت در قول مخصوص مىباشد مرادشان از قول مخصوص ، طلب باشد و نه خود قول مخصوص . در واقع مىگويند ؛ امر ، حقيقت در طلب است ولى از طلب با لفظ قول مخصوص تعبير كرده‌اند . 514 - اگر مراد علما از قول مخصوص عبارت از طلب بوده پس چرا طلب را با قول مخصوص تعبير كرده‌اند ؟ ( تعبيرا عنه . . . عليه ) ج : مىفرمايد : از آنجا كه قول مخصوص يعنى صيغهء افعل دلالت بر طلب مىكند از طلب با قول مخصوص تعبير كرده‌اند . به عبارت ديگر ، لفظ دالّ يعنى صيغهء افعل را گفته‌اند ولى مدلول آن را كه طلب بوده اراده كرده‌اند . بنابراين ، اينكه گفته‌اند ؛ امر ، حقيقت در قول مخصوص است يعنى حقيقت در طلب مىباشد . 515 - اگر مراد علما از قول مخصوص در معناى امر عبارت از طلب بوده پس خود قول مخصوص يعنى صيغهء افعل رابطه‌اش با لفظ امر چيست ؟ ( نعم القول المخصوص . . . او مخصوص ) ج : مىفرمايد : وقتى يك شخص عالى به واسطهء اين صيغه ، چيزى را از كسى طلب كند مثلا بگويد : « اجلس » و اين طلبش هم به نحو مطلق يعنى اعمّ از وجوبى يا ندبى و يا به

--> ( 1 ) - چون مصنّف از طرفى مىداند كه بر اين معناى مصطلح اتّفاق نظر بوده و از طرفى اين اشكال را ديده كه از لفظ امر به معناى مصطلح اشتقاق ممكن نيست و حال آنكه اشتقاق صورت گرفته ناچارا در صدد توجيه معناى اصطلاحى برمىآيد .