حسن سيد اشرفى

563

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

امر ) به حسب عرف و لغت است . و اما به حسب اصطلاح ، پس هرآينه نقل شده است اتّفاق ( اتّفاق نظر ) بر اينكه همانا آن ( امر ) حقيقت است در قول مخصوص و مجاز است در غير اين ( قول مخصوص ) ، و مخفى نمىباشد اينكه همانا بنابراين ( حقيقت در قول مخصوص بودن ) ممكن نمىباشد از آن ( امر ) اشتقاق ، پس همانا معنايش ( امر ) در اين هنگام ( حقيقت در قول مخصوص بودن ) نمىباشد ( معناى امر ) معناى حدثى ، با آنكه همانا اشتقاقات از آن ( امر ) ظاهرا ، مىباشد ( اشتقاقات ) به اين معناى مصطلح برآن ( قول مخصوص ) در بينشان ( اصوليّون ) نه [ نمىباشد اشتقاقات ] به ( از ) معناى ديگر ، پس تدبّر كن . و ممكن است اينكه باشد مراد ايشان ( اصوليّون ) به اين ( قول مخصوص ) آن ( مراد ) طلب كردن با قول است نه خودش ( قول مخصوص ) براى تعبير كردن از آن ( طلب ) به آنچه ( قوص مخصوص ) كه دلالت دارد ( قول مخصوص ) برآن ( طلب ) ، آرى ، قول مخصوص - يعنى صيغهء امر - وقتى اراده كند عالى با آن ( صيغهء امر ) طلب را ، مىباشد ( قول مخصوص ) از مصاديق امر ، ولى همانا اين ( مصداق امر بودن قول مخصوص ) به واسطهء آنچه ( معنايى ) است كه آن ( معنا ) طلب مطلق يا مخصوص است . و به‌هرحال كه باشد ( معناى اصطلاحى ) ، پس امر ، سهل است اگر ثابت شده باشد نقل و نزاعى نيست در اصطلاح ، و همانا مهمّ ، بيان آن چيزى ( معنايى ) است كه اين ( معنا ) معناى آن ( امر ) است عرفا و لغة ( در لغت ) ، تا حمل شود ( امر ) برآن ( معناى عرفى و لغوى ) در آنچه ( موردى ) كه وقتى وارد شود ( امر ) بدون قرينه . و هرآينه استعمال شده است ( امر ) در غير از يكى ( تعدادى ) از معانى در كتاب و سنّت ، و حجّتى نيست بر اينكه همانا اين ( استعمال ) بر نحو اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز است . و آنچه ( وجوهى ) كه ذكر شده است ( وجوه ) در ترجيح دادن به هنگام تعارض اين احوال اگر پذيرفته شوند ( وجوه ) و معارض نباشند ( وجوه ) به مثل خودش