ضرب در مضروب است و نه در ضارب لذا گفته‌اند ؛ قيام مبدأ به ذات معتبر نيست و كسانى كه آن را معتبر مىدانند درحالىكه قيام مبدأ در مثال ياد شده به واسطهء مضروب بوده و نه ضارب ، روشن مىشود . زيرا گفته شد ؛ مقصود از قيام مبدأ به ذات عبارت از تلبّس ذات به مبدأ بوده كه اين تلبّس داراى انحاء مختلف بود . بنابراين ، در « زيد ضارب » تلبّس وجود دارد ولى به نحو صدورى است و در « زيد مضروب » به نحو وقوعى بر ذات مىباشد و در ذات بارىتعالى به نحو عينيّت است . و حكم كردن بين اين دو نيز روشن مىشود كه چه‌بسا نزاع بين اين دو گروه لفظى باشد به اين معنا كسانى كه قيام را معتبر مىدانند مقصودشان اصل تلبّس بوده و نه نحوهء تلبّس ، و كسانى كه قيام را معتبر نمىدانند خصوص قيام به نحو حلول يا صدور را نفى كرده‌اند . زيرا در ذات بارىتعالى چنين قيامى صادق نيست و نه آنكه اصل تلبّس را نفى كنند . و شايد عبارت « فتأمّل » مصنّف چنان كه شارح كفايه مرحوم مشكينى فرموده‌اند اشاره به همين باشد كه نزاع و نفى و اثبات دو گروه لفظى مىباشد . 503 - مقصود از اينكه در صدق حقيقى مشتقّ و استعمال حقيقىاش تلبّس حقيقى ذات به مبدأ معتبر بوده يا نبوده چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( السّادس . . . الميزاب الجارى ) ج : مىفرمايد : مقصود آن است كه وقتى مشتقّى را استعمال كرده و بر ذات حمل مىكنيم اختلاف است : در اينكه اين مشتقّ با معناى موضوع له و حقيقىاش ، حمل برآن ذات شده باشد و نه به نحو مجاز آيا معتبر است كه مبدأ اين مشتقّ به نحو حقيقت بر اين ذات نسبت داده شده و بدون واسطه بر او حمل شده باشد ، مثل اينكه گفته شود : « الماء جار » كه در اينجا « جار » بدون واسطه و به نحو حقيقى بر « ماء » حمل شده و يا معتبر نيست مبدأ به نحو حقيقت و بدون واسطه حمل بر ذات شود بلكه صرف تلبّس هرچند با واسطه و به نحو مجاز باشد نيز كفايت مىكند ؟ مثل اينكه گفته شود : « الميزاب جار » كه در اينجا