قضيّهء « الانسان ناطق » نيز قضيّهء ضروريه بوده چرا كه ثبوت نطق به معناى ادراك براى انسان ضرورى است . پس به ناچار بايد در شرطيّهء دوّم از قضيّهء « الانسان ضاحك » يا « الانسان كاتب » و مانند آنكه قيد در محمول از امور ممكنه بوده استفاده كرده تا بعد از لحاظ مصداق شىء ، قضيّه عبارت شود از « الانسان انسان له الضّحك » و حمل شىء بر خودش كه ضرورى بوده پيش آمده و قضيّهء ممكنه به ضروريّه منقلب شود و حال آنكه اگر تالى در شرطيّهء دوّم را داخل شدن نوع در فصل قرار مىداد در اينجا نيز مثال ما عبارت از « الانسان ناطق » مىبود . چرا كه « الانسان ناطق » مىشد « الانسان انسان له النّطق » بنابراين ، مثال براى شرطيّهء اول و شرطيّهء دوم يك مثال مىبود . ب : اگر محذور و تالى در شرطيّهء دوّم را داخل شدن نوع در فصل قرار مىداد همچون محذور شقّ اول كه دخول يك كلّى از كليّات خمس در يك كلّى ديگر كه مغاير با آن بوده پيش آمده و جزء معناى آن مىشود . زيرا تالى در شقّ اوّل عبارت بود از دخول عرض عامّ كه يك كلّى بود در فصل كه آن‌هم كلّى است . حال اگر تالى در شقّ دوّم را دخول نوع در فصل قرار مىداد باز دخول يك كلّى كه نوع بوده در يك كلّى ديگر كه فصل بوده مىشد و تالى در هر دو شرطيّه از اين جهت باهم مناسبت و شباهت داشتند . « 1 » 470 - چرا مصنّف فرمود اگر تالى را در شرطيّهء دوّم لزوم داخل شدن نوع در فصّل بگيريم باطل بودنش سزاوارتر از آن است كه تالى را انقلاب قضيّهء ممكنه به ضروريّه قرار دهيم ؟ ( بل كان . . . و خاصّته ) ج : مىفرمايد : اگر در شرطيّهء دوّم كه مصداق شىء ، داخل در معناى مشتقّ باشد تالى را لزوم داخل شدن نوع در فصل بگيريم بطلان اين تالى در نظر همه ثابت است حال چه

--> ( 1 ) - اگرچه مصنّف هر دو وجه اليقيّت را در متن توضيح نداده‌اند ولى وجه اوّل را از دليل لزوم اخذ نوع در فصل كه فرمود : « ضرورة انّ مصداق الشّيء الّذى له النّطق هو الانسان » و آن را در مثال « الانسان ناطق » بيان كرد مىتوان استفاده كرد .