وضع متعدّد باشد . يعنى واضع ، مشتقّ را در جايى كه محكوم‌عليه قرار بگيرد براى اعمّ وضع كرده و در جايى كه محكوم به قرار بگيرد براى متلبّس وضع كرده است و حال آنكه باطل بودن چنين قولى روشن و واضح است چرا كه تنها يك وضع براى مشتقّ وجود دارد . 437 - نظر مصنّف نسبت به تفاصيل ديگرى كه در وضع مشتقّ نقل شده چيست ؟ ( و من مطاوى . . . من الاستدلال ) ج : مىفرمايد : از لابلاى آنچه كه در بحث مشتقّ گفتيم كه هيئت مشتقّ براى خصوص متلبّس وضع شده است ضعف سائر اقوال مبنى بر تفصيل روشن مىشود . مثل اينكه تفصيل داده‌اند بين آنجا كه از مبدأ مشتقّ حرفه اراده شود با جايى كه از مبدأ ، فعليّت اراده شود كه در اوّلى براى اعمّ و در دوّمى براى متلبّس وضع شده باشد .