السارقة فاقطعوا ايديهما » وصف « سارق » و « سارقه » اشاره دارد كه حكم به وجوب قطع دست براى آنان به علّت مبدأ وصف يعنى سرقت بوده و سرقت ، علّت ثبوت اين حكم بر آنان مىباشد ولى به نحو حدوث دخالت دارد . يعنى حدوث اين وصف در شخص هم در حدوث حكم و هم بقاى حكم دخالت دارد . مثلا اگر كسى مدّتى قبل سرقت كند و بعد او را بگيرند هرچند در زمان دستگير شدنش ديگر متّصف به وصف نبوده بلكه منقضى از مبدأ مىباشد همان‌طور كه در زمان سرقت ، حكم نسبت به او حادث شده است الآن نيز حكم در رابطهء با او باقى بوده و حكم قطع يد بر او جارى مىشود . 427 - قسم سوّم از اخذ اوصاف عنوانى در موضوع حكم چگونه است ؟ ( ثالثها . . . و بقاء ) ج : مىفرمايد : اخذ اين قسم از اوصاف عنوانى در موضوع حكم نيز براى اشاره به آن است كه مبدأ مشتقّ و وصف ، علّت براى ثبوت حكم بر موضوع مىباشد ولى به نحو حدوث و بقاء مىباشد . يعنى چنين اوصافى دخالتشان در ثبوت حكم براى موضوع وقتى است كه علاوه بر حدوث آن در ذات و موضوع ، باقى نيز باشند . بنابراين ، وجود و عدم وجود حكم بستگى به حدوث و بقاء وصف دارد . يعنى مادامىكه وصف ، حادث در موضوع شود و باقى نيز باشد ، حكم نيز براى موضوع ، ثابت و باقى است و زمانى كه حادث نشود ، حكم نيز ثابت نيست و يا حادث شود ولى باقى نماند حكم هم براى موضوع باقى نمىماند . مثل : « صلّ خلف العادل » يا « قلّد المجتهد العادل » . در اينجا وصف عادل كه اخذ شده در موضوع حكم جواز اقتداء و تقليد ، اشاره به علّت حكم دارد . يعنى علّت جواز اقتداء و يا تقليد عبارت از عدالت است ولى دخالت اين وصف به نحو حدوث و بقاء مىباشد . يعنى مادامىكه اين وصف در شخص حادث شود و باقى باشد جواز اقتداء و تقليد نيز وجود دارد ولى به محض اينكه اين وصف در شخص زائل شود ، حكم جواز اقتداء و تقليد از وى نيز زائل مىشود . بنابراين ، حدوثش كافى براى بقاء حكم نبوده و نمىتوان به دليل حدوث عدالت در اين شخص در گذشته الآن نيز كه اين وصف از او زائل شده و ديگر عادل نبوده به او اقتداء و يا از او تقليد كرد .