لاجل الغلبة فممنوع : كلمهء « لاجل » جار و مجرور و متعلّق به ترجيح بوده كه اضافه شده به « الفعليّة » و اين عبارت ، علّت براى ترجيح اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز بوده و كلمهء « فممنوع » خبر براى « امّا » كه تفصيليه بوده مىباشد . على التّرجيح بها : ضمير در « بها » به غلبه برمىگردد . فيختلف فى الموارد : ضمير فاعلى در « يختلف » به اصل عملى برمىگردد . يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عند المبدا قبل الايجاب : ضمير فاعلى در « يقتضى » به « اصالة البراءة » و در « عنه » به ماء موصوله كه مراد از آن ذات بوده برگشته و مقصود از « مبدأ » نيز مبدأ اشتقاق مشتقّ كه در اين مثال « علم » كه مبدأ اشتقاق عالم بوده مىباشد و مقصود از ما قبل الايجاب يعنى قبل از تعلّق امر مىباشد . كما انّ قضيّة الاستصحاب وجوبه : كلمه « قضيّة » به معناى اقتضاء بوده و ضمير در « وجوبه » به اكرام برمىگردد . شرح ( پرسش و پاسخ ) 361 - مصنّف در امر رابع از بحث مشتق چه مقصودى دارد ؟ ( رابعها انّ . . . المبحوث عنها ) ج : مىفرمايد : درصدد دفع دو توهّم است . توهّم اوّل : فاضل تونى در بحث مشتقّ معتقدند « 1 » اگر از مبادى اشتقاق مشتقّات ، ارادهء حرفه و صنعت و نيز قوّه و ملكه شود چنين مشتقّاتى از محلّ نزاع خارج بوده و قطعا مشتقّ ، حقيقت در اعمّ از متلبّس به مبدأ و منقضى از مبدأ مىباشد و محلّ نزاع در جايى است كه از مبدأ اشتقاق در مشتقّ ، ارادهء امر فعلى و حدثى شود . توهّم دوّم : صاحب فصول نيز معتقد بودند ؛ اسم مفعول ، اسم زمان ، اسم آلت و صيغهء

--> ( 1 ) - « بدائع الافكار / 178 » و حاشيهء « قوانين الاصول 1 / 78 » .