در تحريم مرضعهء دومى بر همسر اختلاف بوده كه پدرم علّامه و ابن ادريس نظرشان بر حرمت بوده و دليلشان نيز صدق كردن امّ زوجه بر مرضعهء دوّمى مىباشد و گفته‌اند ؛ اگرچه به محض شير دادن مرضعهء اوّلى ، هم او و هم صغيره حرام مىشوند چرا كه مرضعهء اوّلى صدق امّ زوجه بر او شده و صغيره هم دختر رضاعى شده و از زوجيّت زوج خارج مىشود و شير دادن مرضعهء دومى به صغيره نيز اگرچه در وقتى است كه اين صغيره ديگر زوجهء همسرش نيست تا با شير دادن به او بشود امّ زوجه و حرام شود ولى چون در صدق مشتقّ ( يعنى صدق زوجيّت بر صغيره‌اى كه با شير خوردن از مرضعهء اوّلى از زوجيّت خارج و دختر رضاعى شده ) بقاء مصدر و مبدأ يعنى مشتقّ منه شرط نبوده « 1 » و با زوال آن باز هم صدق مشتقّ ( يعنى زوجيّت بر زوجهء صغيره ) مىشود بنابراين ، مرضعهء دومى نيز با شير دادن بر صغيره كه هنوز هم صدق زوجيّت بر او مىشود عنوان امّ زوجهء همسرش را پيدا كرده و بر او حرام مىشود . مصنّف مىفرمايد : در اين مسئله با اينكه كلمهء زوج ، زوجيّت و امّ زوجه ، جامد صرفى مىباشند ولى داخل در مشتقّ و به عنوان مشتقّ داخل در نزاع شده است . 330 - مصنّف مسأله‌اى را كه از مسالك شاهد بر مدّعاى خود در محلّ نزاع بودن جوامد ياد شده در مشتقّ آورده چيست و چگونه شاهد بر مدّعاست ؟ ( و ما عن المسالك . . . فى مسألة المشتقّ ) ج : مىفرمايد : شهيد ثانى در مسالك « 2 » نيز در مسئلهء نقل شده از ايضاح نسبت به حرمت مرضعهء دوّمى بر همسرش فرموده‌اند ؛ حكم به حرمت و يا عدم حرمت مبتنى بر اختلافى است كه در مسئلهء مشتقّ مىباشد . يعنى اگر در صدق مشتقّ شرط باشد بقاء مشتقّ منه آن‌وقت زوجيّت صغيره بعد از خوردن شير از مرضعهء اوّلى زائل شده و مرضعهء دوّمى بر

--> ( 1 ) - يعنى تلبّس به مبدأ در صدق مشتقّ شرط نيست . ( 2 ) - « المسالك 1 / 379 ، كتاب النّكاح » .