عقليّه ) به مستقلّات عقليّه . و براى همين ( مخفى بودن وجه نامگذارى ) واجب است بر ما اينكه توضيح دهيم اين ( وجه نامگذارى ) را پس مىگوييم : 1 - « عدل ، نيكوست انجام دانش عقلا » . و اين ( مقدّمهء اولى ) قضيّهء عقليّهء صرف است كه اين ( قضيّهء عقليّهء صرف ) صغراى قياس است . و اين ( قضيّه ) از مشهوراتى است كه اتّفاق دارد بر آنها ( مشهورات ) آراء عقلاء ، [ مشهوراتى ] كه ناميده مىشوند ( مشهورات ) آراء محموده . اين ( قضيّه ) قضيّه‌اى است كه داخل مىشود ( قضيّه ) در مباحث علم كلام عادتا ، و وقتى بحث شود از آن ( قضيّه ) در اينجا ( علم اصول ) ، پس ، از باب مقدّمه است براى بحث از كبراى آتى . دوّم : « هرچه كه نيكوست انجام دادن آن عقلا ، نيكوست انجام دادن آن شرعا » . و اين ( مقدّمهء دوّم ) قضيّهء عقليّه است همچنين ( مثل مقدّمهء اوّل ) كه استدلال مىشود بر اين ( قضيّه ) به آنچه ( بيانى ) كه مىآيد ( اين بيان ) در محلّ خودش ، و اين ( قضيّه ) كبرى براى قياس است و مضمون اين ( كبرى ) ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است . و اين ملازمه اخذشدهء از دليل عقلى است ، پس اين ( ملازمه ) ملازمهء عقلى است ، و آنچه ( حكم عقلى ) كه بحث مىشود از آن ( حكم عقل ) در علم اصول ، پس آن ( مبحوث عنه ) اين ملازمه است ، و از براى همين ملازمه ، داخل مىشود مستقلّات عقليّه در ملازمات عقليّه . و سزاوار نيست اينكه توهّم كند طالب ، اينكه همانا اين كبرى ، معنايش ( كبرى ) حجّيّت عقل است ، بلكه نتيجهء اين دو مقدّمه ، اين است : « عدل ، نيكوست انجام دادن آن شرعا » ، و اين استنتاج با دليل عقلى است . و گاهى انكار مىكند منكر ، اينكه همانا لازم باشد شرعا ترتيب اثر دادن بر اين استنتاج و استكشاف ، و به زودى ذكر مىكنيم ان شاء اللّه در زمان خودش ، وجه در اين انكار را كه مرجع اين ( انكار ) به انكار حجّيّت عقل است . و حاصل آنكه ما بحث مىكنيم در مستقلات عقليّه از دو مسئله : يكى از اين دو ( مسئله ) صغرى است ، و آن ( صغرى ) بيان مدركات عقليّه در افعال