زيرا ادلّهء بر احكام شرعيّه را چهارتا ذكر مىكنند ؛ كتاب ( قرآن ) ، سنّت ( اخبار و روايات ) ، اجماع و عقل كه وجه و دليل حجّيّت عقل در مباحث حجّت به زودى مىآيد .

--> - حكم شارع را استكشاف كرده و به آن حكم نمايد ؟ به بيان ديگر ، آيا شارع ، ادراكات عقلى را معتبر دانسته و برابر آن حكم خواهد داشت تا گفته شود : « كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع » ؟ ج : اگر عقل مىتواند بستر و مركب راهوار براى رسيدن به حكم شرعى باشد ، فرايند عمل عقل چگونه است ؟ د : قاعدهء « كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل » آيا صحيح بوده و دغدغهء صاحب‌نظران مىباشد ؟ ر : اجمالا گفته مىشود : بحث در دليل بودن عقل براى استنباط حكم شرعى تنها از راه ملازمه و در رابطه با حسن و قبح عقلى بوده كه توضيح آن در متن و پاورقىهاى پرسش و پاسخها خواهد آمد . ز : مؤلّف ، هماهنگ با نظرات مصنّف در بعضى از مباحث خصوصا مباحث اصلى مطرح شده نبوده كه به تناسب به نقد آنها در پاورقىها پرداخته مىشود . و : قاعدهء « كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل » نه آنكه دغدغهء صاحب‌نظران نبوده بلكه اين قاعده از پاىبست ويران بوده و هيچ‌گونه وجاهت عقلى ندارد ، بلكه طرح آن يك برخورد انفعالى براى عقلانى دانستن احكام شرعى و اسلامى بوده كه قبول اين قاعده در واقع ، تعطيل كردن شريعت و به عبارتى ، تفسير خاتميّت به تعطيلى شريعت و بىنيازى به آن مىباشد . توضيح آن در پايان بحث ملازمات عقليّه خواهد آمد . ه : مباحث ملازمات عقليّه و حسن و قبح عقلى ، قبل از آنكه يك بحث اصولى باشد ، يك بحث كلامى بوده كه دامنه‌اش در طرح دليل بودن عقل براى رسيدن به حكم شرعى به اصول نيز كشيده شده است . ى : گروههاى درگير در اين بحث به دو دستهء اشاعره و عدليّه و سپس اصوليّون و اخباريّون از عدليّه تقسيم مىشوند . اگرچه معروف است كه اشاعره منكر عقل و تعقّل در شريعت مىباشند ولى نظر تحقيق ، آن است كه تفكّر اشعرى ، تفكّرى عقلانى است كه اختلافشان با عدليّه در مدى و برد عقل و محدودهء آن مىباشد كه به آن اشاره خواهد شد . و تفكّر مخالف عقل و تعقّل در شريعت ، تفكّر حنبلى از گروه اهل سنّت مىباشد .