للعظائم ، فان سفط اللام و جر العظائم بالاضافه او نصب على المفعوليه لم يحصل اختلال و لا تغير فى المعنى المراد ، بل التغير فى الاعراب . الرابع حرف يفيد تاكيد نسبة الكلام ، فان سقط يفوت التاكيد عاملا كان اولا ، و هذا على قسمين : قسم ينتظم تحت القاعدة كان و لام الابتداء ، و قسم لا ينتظم ، بل يقع فى مواضع مختلفة ، و ما يشاهد فى كلامهم اطلاق الزائد على الثانى لا الاول . الخامس حرف ليس له شان من الشؤون الاربعة ، الا انه يفيد فائدة لفظية من التزيين و الافصحية و استقامة الوزن و حسن السمع و غير ذلك مما نقلنا عن الرضى فى كلامه ، و اطلاق الزائد على هذا الوجه احق ، و اكثر هذا الوجه واقع فى الشعر لاجل الضرورة . ثم ان ما نطلق عليه التاكيد فالمراد القسم الاول من الوجه الرابع ، و ما نطلق عليه الزيادة للتاكيد فالمراد القسم الثانى من الوجه الرابع ، و ما نطلق عليه الزيادة فالمراد الوجه الخامس ، و يظهر من بعضهم اطلاق التاكيد على كل زيادة ، و الامر سهل . تنبيهات 1 - اطلاق الزيادة على ما فى كلامه تعالى ليس على ما ينبغى ، لانه ان كان زائدا فى ظواهر المعانى فليس بزائد حسب بواطن الآيات كما هو الشان فى الحروف المقطعة فى اوائل السور ، و من يطلق عليه الزيادة ينوى فى نفسه حسب المفهوم الظاهر الذى نفهمه . 2 - لا باس ان يسمى الوجه الخامس بالزائد المحض ، و القسم الثانى من الوجه الرابع به غير المحض كما يشاهد فى عبارة بعضهم . 3 - ان الفعل لا يكون زائدا الا كان ، و مر شواهد منها فى المبحث الثالث و المبحث الثامن عشر من المقصد الاول ، و اما الاسم ففيه اختلاف ، فقوم على