و جور جاز فيه الوجهان الصرف و عدمه . الثالث : ان جعل جمع المؤنث السالم علما نحو عرفات و اذرعات و طيّبات جاز فيه الوجهان ، و الاولى صرفه لان التاء المبسوطة فى آخرها علامة الجمع لا التانيث كما ان تاء نحو ملكوت و جبروت و طاغوت و نحو عفريت و كبريت ليست للتانيث ، الا اذا كان المسمى مؤنثا حقيقيا نحو غانيات اذا سمى بها امراة ، فيجب عدم صرفه . الرابع : ان زال التعريف عن العلم كما تقول : حدثتنى زينب من المحدثات انصرف لزوال السبب ، و كذا الكلام فى اسباب اخرى غير العلمية ، كما سمى رجل بارض ، فقد زال التانيث بالتسمية . الخامس : المضاف ينصرف كائنا ما كان ، و اما المضاف اليه فباق على حكمه ، فالمضاف اليه فى نحو ابى زينب و ابى هريرة و ابن طلحة و غلام جميلة و ثوب عاتكة و غيرها لا ينصرف . السادس : اعلام البلاد و الارضين و الجبال و المياه و البحار و العيون و الآبار و الخانات و المساجد و المصانع و المعامل و البيوتات العامة و القبائل و الشعوب و الاحزاب و الجماعات ان كانت لها علامة التانيث فلا تنصرف ، و الا فان كان المسمى مذكرا ينصرف او مؤنثا فلا ينصرف ، و ان كان المسمى ذا اعتبارين فجار الوجهان ، نحو بغداد و حجاز و دمشق و قم و غيرها من اعلام البلاد ، فان اعتبرت كلا منها بلدا و مكانا فمذكرا و قرية و بقعة فمؤنث ، و نحو قريش و هذيل و كلب و غيرها ، فان اعتبرت كلا منها قبيلة و طائفة فمؤنث ، او حى و قوم فمذكر ، هذا اذا لم يجتمع مع العلمية غير التانيث ، و الا فلا ينصرف ، نحو تغلب علم قبيلة ، فان فيه العلمية و وزن الفعل ، و كوفان ففيه العلمية و الالف و النون الزائدتان . السابع : اسماء سور القرآن منها ما هو مع ال او الاضافة ، نحو البقرة و الانعام و الرحمان و آل عمران و بنى اسرائيل ، فهذا القبيل منصرف ، فتقول : قرات البقرة